بهجت: مركز الابتكار وريادة الأعمال سيساعد الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات تجارية

اكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أن موافقة مجلس أمناء الجامعة على انشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة سيسهم في تعزيز بيئة الابتكار والأبحاث التطبيقية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات خاصة أن المركز الجديد سيكون من ضمن مهامه الأساسية مساعدة ودعم الشباب المصري على تحويل أفكارهم الابداعية والمبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة مما يعظم من حجم الاقتصاد الرقمي ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت أن المركز سيوفر بيئة داعمة وحاضنة للمبدعين ورواد الأعمال حيث سيقدم لهم خدمات متنوعة مثل التدريب، والاستشارات المالية والتقنية، والدعم القانوني، إضافة إلى تأسيس حاضنات أعمال لمساعدتهم على انشاء مشاريع قابلة للنمو، مشيرة الى أن المركز هو جزءًا من رؤية الجامعة لتعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع البحث العلمي والتطوير في المجالات التقنية الحيوية، مما يعكس التزام الجامعة بمواكبة التحديات العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت ان مركز الابتكار وريادة الأعمال سيسعى لأن يكون أحد المراكز الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة والأفكار الإبداعية وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للمبتكرين ورواد الأعمال لإقامة مشاريع ناجحة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويخلق فرص عمل للشباب المصري.

وأوضحت أن إدارة الجامعة وضعت أهدافا استراتيجية للمركز تتمثل في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتطوير مهارات المبتكرين ورواد الاعمال من خلال الدورات وورش العمل والبرامج والفعاليات المختلفة، وتنمية التفكير الريادي لدى طلاب الجامعة والشباب المهتم بمجالات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز قدراتهم التنافسية مع العمل على نشر ثقافة العمل الجماعي والتشاركي بين طلبة الجامعة، وتوطيد العلاقات مع مراكز تنمية المبادرات وجهات التمويل محليا ودوليا لمساعدة رواد الأعمال المصريين في تأسيس وتسويق مشاريعهم، وتشجيع ثقافة الابداع والابتكار، وبراءات الاختراع عن طريق بناء علاقات مميزة مع الباحثين وشركاء جامعة مصر للمعلوماتية من كبرى جامعات العالم المتخصصة في مجال التقنية، وقطاع الأعمال والمجتمع.
وأشارت الى أنه لتحقيق تلك الاهداف سنعمل على تدشين حاضنات أعمال لدعم تأسيس وتمويل الشركات الناشئة بالقطاع التكنولوجي مع توفير الدعم الفني واللوجستي عن طريق إتاحة استخدام معامل الجامعة لتطوير النماذج الأولية للأفكار الابتكارية القابلة للتطبيق والتسويق حيث سيعمل المركز أيضا على تسويق مخرجات الجامعة الإبداعية محليا وعالميا، ولذا نسعى لعقد شراكات استراتيجية محلية ودولية بين مركز الابداع والابتكار والجهات الرائدة في هذا المجال.
وحول الهيكل التنظيمي للمركز الجديد.

قالت الدكتورة أماني حسن، رئيس تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية أن المركز سيشمل أربع إدارات الاولى إدارة دعم ريادة الأعمال والابتكار وستكون مسئولة عن تقديم الاستشارات المالية والإدارية والقانونية للشركات الناشئة، ومساعدتها في صياغة العقود وحماية الملكية الفكرية ووضع الخطط المالية وكيفية إنشاء وإدارة الشركات. كما ستدعم هذه الإدارة جميع أنشطة نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتنظيم اللقاءات والمنتديات والأحداث المختلفة.
وأضافت ان الإدارة الثانية هي إدارة الدعم التقني التي ستقدم الدعم التقني وخدمات تطوير البرمجيات والبنية الرقمية للشركات الناشئة، ومساعدتها في حل التحديات التقنية التي قد تواجهها، والثالثة إدارة الحاضنات وستركز على دعم الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والمنافسة. وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الدعم الفني واللوجستي، الاستشارات القانونية والمالية، تطوير المنتجات، التدريب، وإعداد النماذج الأولية.

وأوضحت أن إدارة الحاضنات وضعت برنامج احتضان متدرج يمر بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الاحتضان وتُركز على تجهيز المشاريع وتأسيس الكيان القانوني لها، ثم مرحلة الاحتضان وتقدم الدعم لتطوير المشروع وتحقيق أهدافه التجارية، وأخيرا مرحلة التخرج وتُعنى بمتابعة المشاريع الناجحة وتقييم أدائها لضمان استدامتها بعد الخروج من الحاضنة.

واكدت أن الإدارة الرابعة بالمركز هي وحدة إدارة المشروعات البحثية والخدمات الاستشارية، وستكون بمثابة منصة بحثية استشارية لتقديم حلول استشارية متخصصة وتنفيذ مشروعات بحثية داخلية وخارجية تخدم المجتمعين الأكاديمي والصناعي، وبما يحقق ثلاثة أهداف الاول تعزيز التعاون مع الجهات الخارجية من خلال تقديم خدمات استشارية وبحثية للقطاعين العام والخاص، والثاني تطوير المشروعات الداخلية عبر تنفيذ مبادرات تسهم في تحسين قدرات المركز وخدماته، والثالث دعم الاقتصاد المعرفي عبر توظيف قدرات المركز لدعم المشروعات التكنولوجية والتي بلا شك سيكون لها إسهام في تحقيق التنمية المستدامة.