قضايا المرأه:قريبا.. طرح مشروع القانون الجديدللاحوال الشخصيةللحوار المجتمعي

رحبت مؤسسة قضايا المرأة بتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لطرح مشروع القانون الجديدللاحوال الشخصيةللحوار المجتمعي ،
حيث أعلن عن الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد حيث يأتي فى 3 أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية .

وفي اطار ذلك تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعي على فئات المجتمع المختلفة مسلمين/ت ومسيحيين .

و استغرق إعداد مشروع القانون الجديد حوالى عشرون عاماو تطورعلى مدار تلك السنوات و تم طرحه للحوار المجتمعي على مختلف الفئات المجتمعية اكثر من مرة للخروج بمشروع قانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع المصري .

وجدير بالذكران النائبة عبلة الهواري في ٢٠١٧ تبنت مقترح المؤسسة وقدمته للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته' الا انه لم يتم الأخذ به .

واستمرت مؤسسة قضايا المرأه في السعي لخروج مقترح القانون الجديد للنور ،
ومع نهاية عام 2020 قامت اللجنة القانونية بالمؤسسة بإجراء بعض التعديلات بعد اخر جولة حوار مجتمعي بالمحافظات وخرجت بالنسخة النهائية لمشروع القانون وطرحته على أعضاء مجلس النواب عام 2021 .

وفى عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب مقترح القانون ، وحصلت على توقيع 60 عضو من أعضاء البرلمان ، تمهيدا لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب .

كما قامت المؤسسة بارسال مقترح القانون الي اللجنة التي شكلت من قبل وزارة العدل عام 2022 بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية حيث تم ارساله بتاريخ 7 يونيو 2022 .

والجدير بالذكر أن المؤسسة قد قامت بإرسال مقترح القانون أيضا بخطابات مسجلة بعلم الوصول في مايو 2022 إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

وطالبت المؤسسة بأن يتم إقرار قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وملاحظات لجنة "السيداو" وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر، وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.
وبعد طرح هذ القانون للحوار المجتمعي ومشاركة كافة أطياف المجتمع، من المهم إشراك المنظمات النسوية التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية، وبعض روابط الأمهات والآباء والجدات والمتضررات والمتضررين من قوانين الأحوال الشخصية في الحوار المجتمعي ، حتى يخرج القانون الجديد يقدم حلولا للإشكاليات الحالية.

ونأمل إصدار مسودة القانون المعدة من وزارة العدل ، لتكليل الجهود التي تمت من اللجنة المعنية على مدار أكثر من عامين .
وكان من المزمع نشر مسودة القانون العام قبل الماضي ، لكن تأجل نشرها مسودة ، إلى أن صرح بنشرها المستشار
عبدالرحمن محمد رئيس لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد بوزارة العدل،
في ٢ يناير الجاري بالانتهاء من مشروع القانون وأنه سيطرح للحوار المجتمعي قريبا .

و مشروع القانون "قانون أسرة أكثر عدالة" الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، يتضمن البنود التي تعالج إشكاليات بالقوانين الحالية، منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة، احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها ، مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة ، والتي منها : إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه.
كما يقدم مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب،
ويطرح حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغوا سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة.

بالنسبة لترتيب الحاضنين: أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
بالإضافة إلى تقنين وتنظيم تعدد الزوجات، وحق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون ، والتأكيد على أن سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه (لا توثيق).

أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة - متعة- مؤخر صداق)

كما تضمنت بنود القانون، الأهلية الكاملة للمرأة وأن يكون لها الولاية على نفسها وأولادها من منطلق المسئولية المشتركة على قدم المساواة مع الزوج وفي حالة وفاة الزوج أن تكون لها الولاية والوصاية على أولادها.
وان يتم وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة وقاض واحد.

ووضع بنود متعلقة بتنظيم الخطبة والعدول عنها ورد الشبكة والهدايا وتعويض الطرف المتضرر من فسخ الخطبة.