شريف القاضي يكتب: أزمة الإيجارات القديمة والسكن في مصر: هل المدن الجديدة هي الحل؟

تواجه مصر أزمة سكنية ممتدة ناتجة عن قانون الإيجارات القديمة، الذي فرض قيودًا على رفع أسعار الإيجارات منذ عقود بهدف حماية المستأجرين من التقلبات الاقتصادية. ورغم أن هذا القانون قد ساهم في حماية الكثيرين، إلا أنه أصبح بمرور الوقت عائقًا كبيرًا؛ حيث لا يستطيع الملاك تعديل الإيجارات بما يتناسب مع التضخم، ما أدى إلى تهالك العديد من العقارات وتركها دون صيانة، في حين يُحرم المستأجرون من وحدات سكنية حديثة تتناسب مع احتياجاتهم.

تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 3 ملايين وحدة سكنية في مصر مؤجرة وفقًا لقانون الإيجارات القديم، وهذه الوحدات تعد من العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم أزمة السكن بسبب العوائد الإيجارية المتدنية التي تمنع الملاك من صيانتها أو تطويرها. من ناحية أخرى، وبحسب آخر الإحصاءات، يعيش نحو 1.7 مليون نسمة فقط في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ما يعادل 1.7% من إجمالي سكان مصر، رغم الإمكانات التي تقدمها هذه المدن. إضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى وجود أكثر من 13 مليون وحدة سكنية مغلقة على مستوى البلاد، سواء بسبب القيود المرتبطة بقانون الإيجارات القديم أو ضعف الطلب في بعض المناطق.

وفي ظل هذه التحديات، اتجهت الدولة إلى إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومدن أخرى بهدف توفير مساكن حديثة وخدمات شاملة، وأيضًا لتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى والمناطق الحضرية القديمة. وقد شكلت هذه المدن الجديدة بديلاً ملائمًا للشباب والعائلات، حيث يجدون بيئة سكنية عصرية بمرافق حديثة، إلا أن بقاء عدد كبير من الوحدات الشاغرة فيها يطرح تساؤلات حول كيفية الاستفادة من هذه الوحدات في حل أزمة السكن.

يمكن النظر إلى الوحدات الشاغرة في المدن الجديدة كفرصة لتخفيف أزمة السكن عبر تقديم حوافز تُسهّل انتقال سكان الأحياء المكتظة أو المستأجرين وفق قانون الإيجارات القديمة إلى هذه المدن. وقد تشمل هذه الحوافز تخفيضات على أسعار الوحدات أو تسهيلات تمويلية، مع توفير خدمات نقل تربط المدن الجديدة بالمناطق المركزية وتسهيل الوصول إلى المدارس والمستشفيات وأماكن العمل. في الوقت نفسه، يحتاج قانون الإيجارات القديمة إلى إصلاح تدريجي يسمح بزيادة الإيجارات بشكل منطقي؛ مما يشجع الملاك على صيانة عقاراتهم وجعلها قابلة للتأجير بأسعار مناسبة، وهو ما يفتح فرصًا للسكن في المناطق القديمة بعد تطويرها.

إن حل أزمة السكن في مصر يتطلب خطة متكاملة تشمل إصلاح قانون الإيجارات القديمة وتطوير البنية التحتية للمدن الجديدة، بجانب توفير الحوافز المناسبة لتشجيع المواطنين على الانتقال إليها. بهذه الطريقة، يمكن توفير مساكن ملائمة لجميع الفئات، وتحسين حياة المواطنين، مع الحفاظ على الهوية العقارية القديمة وتلبية احتياجات النمو السكاني.