فى ندوة الجيل قراءة فى قانون الإجراءات الجنائية .. الحقوق والحريات فى الجمهورية الجديدة

بسنت شعراوي

الشهابي : قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلم طال انتظاره وهو أفضل عنوان للجمهورية الجديدة

النائب احمد مقلد : القانون يعتبر الدستور الثانى للبلاد واستجاب لمطالب القانونيين والحقوقيين

احمد محسن : قانون الإجراءات الجنائية المصدر الرئيسى الحقوق والحريات

فى الندوة التى عقدها حزب الجيل الديمقراطى فى مقره بالقاهرة الجديدة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية تحت عنوان

قراءة فى قانون الإجراءات الجنائية .. الحقوق والحريات فى الجمهورية الجديدة

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلم طال انتظاره من كل الوطنيين والسياسيين والحقوقيين فى البلاد مشددا على أنه أفضل عنوان للجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسى مضيفا أنه طالب فى مجلس الشورى عام 2006 بتحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة واستخدام تدابير مختلفة بديلة عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، ورفضها المجلس وقتها كما طالب نفس المطلب فى مجلس الشورى عام 2013 ورفضته الأغلبية الإخوانية تابع رئيس حزب الجيل أنه سعيد جدا أن أحلامه حققها الرئيس السيسى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ان مقولته التى أطلقها فى البرلمان عامى 2006 و 2013 أطلقها الرئيس السيسى وهو يحول مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى إلى رئيس الحكومة التنفيذ قائلا الرئيس وهو يدعو إلى تحقيق حد أقصى الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة حتى مطلبنا بالتعويض المالى عن الحبس الاحتياطى أكد عليه الرئيس فى خطابه لرئيس حكومته، وخاصة فى تحديده أقصى مدة الحبس الاحتياطى والتعويض المالى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ .

أوضح الشهابى ان قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للبلاد والذي منه يؤسس للحريات والحقوق في الجمهورية الجديدة ،واكد ان البرلمان قد توافق في معالجة هذا القانون مع مخرجات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي .وقد وجه الشهابي الشكر للمستشار حنفي الجبالي الذي واجه الحكومة وجنب القانون شبهة عدم الدستورية،

وانهى الشهابي كلمته بان تطبيق التدابير الاحترازية البديلة يعد من الحقوق المستحدثة بالقانون التي تنبئ بملامح الحقوق والحريات بالجمهورية الجديدة.

وتحدث النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث افرد بحديثه مساحة لعرض وجهات النظر المتعارضة حول المواد الجدلية مثل قاعدة وجوب حضور محامي التحقيقات مع المتهم امام النيابة ، قائلا فى تلك المسألة كل من الرأيين له وجاهته ، الأول مصدره الممارسة العملية اللي تبرز حالات يصعب فيها حضور محامي مع المتهم مثل النيابات المسائية ونيابات المناطق النائية ، والثاني الذي تم تغليبه وإقراره ومصدره الدستور يجب أن تضمن إجراءاته التنفيذية معالجة لأسباب الرأي الأول ، لذلك دائما ما نرى أن النقاش دائما يفيد اي عمل تشريعي.

وأستكمل النائب احمد مقلد كلمته انه طالب بإن تكون قرارات الحبس الاحتياطي او تجديدها او استئنافها مسببة من مصُدرها حتى يمكن الرقابة عليها وتقييد صدورها وتنفيذها بتلك الأسباب من الدفاع للمتهم وعدم التوسع فيه، و ان البرلمان بالفعل قد استجاب بالفعل وضمن احكام الحبس الاحتياطي ذلك المبدأ.

وأضاف مقلد في كلمته ، انه من المسائل التي أثارت جدلا واسعا هو قواعد مراقبة اجهزة الاتصالات التي وردت بالقانون، واشار أنها ليست مستحدثة في مصر وإن تلك المسألة لها تنظيم في كل قوانين العالم ، نظرا لدورها في مكافحة الجرائم المنظمة ودور التشريع هو حسن توجيهها حماية لخصوصية الأفراد والمجتمعات .

وقال النائب احمد مقلد ،ان القانون استجاب لعقود من مطالبات القانونيين والحقوقيين بتشريع لحماية المبلغين والشهود لأول مرة في التشريعات المصرية.

واختتم كلمته بان القانون عمل بشري وأنه حتى بعد صدوره سيستمر البرلمان في متابعة آثاره وقياس الأثر التشريعي له لتعديله متى تطلب تطوير منظومته ذلك التعديل.

وادار د احمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل ومدير مركز الجيل للدراسات الذى أكد فى كلمته الافتتاحية أن قوانين الإجراءات الجنائية تعتبر المصدر الرئيس للحقوق والحريات داخل المجتمعات وان هذا القانون قد شغل مساحة كبيرة من الأجندة التشريعية للبرلمان حيث ابتدء عام 2024 بتعديل لذات القانون من هلال التعديل المرتبط بقواعد استئناف الجنايات وانتهى فى عام 2024 والنقاش والجدال يدور حول تشريع جديد للقانون ككل .مضيفا قاسم فى كلمته أن مشروع القانون قبيل مناقشته شهد تفاعل واسع من أطراف متعددة داخل مصر وخارجها من منظمات حقوقية وسياسيين واحزاب ونقابات حتى وزارة العدل ونادى القضاه .

واختتمت الندوة بأسئلة الحضور للمنصة والتي شهدت اهتماما كبيرا من الحضور واستجابة من المنصة لكل الاسئلة وتفاعلت معها.