الرادار الاقتصادي يناقش خطة مصر لتصل100 مليار دولار

أقام برنامج الرادار الاقتصادي ندوته الأولى تحت عنوان “مصر 2025: كيف نصل إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً،

بحلول عام 2030″، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين وتقديم الإعلامية رينال عويضة،
وأدار الحوار الوزير المفوض الدكتور منجي علي بدر، المفكر الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة.

شهدت الندوة تكريم عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية والإعلامية من أبرزهم الإعلامي طارق علام، والإعلامي الرياضي هاني حتحوت والفنان محمد الصاوي ، والفنانة ندى بهجت .

ومن الشخصيات الاقتصادية والسياسية تم تكريم السفير عبدالله ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان ، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والنائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب .

*وشارك بالحضور كوكبه من الشخصيات البارزة، منهم:

الدكتور أيمن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “أيمن حامد سليمان”. وهي الراعي الرسمي للمؤتمر .
السفير عبدالله ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيه،

اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المهندس علي عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك.

المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين.

*القطاع الخاص ركيزه اساسيه فى تعزيز الصادرات المصرية

الدكتور أيمن سليمان تحدث عن أهمية القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مرونة الجهاز الإنتاجي هما عاملان أساسيان لتحقيق النمو المستهدف. كما دعا إلى عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للتصدير، مشدداً على أهمية تطوير برامج دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات الجمركية.

* السفير عبدالله ناصر الرحبي استعرض العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان

من جانبه، استعرض السفير عبدالله ناصر الرحبي العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن ,

التبادل التجاري الحالي بين البلدين يبلغ حوالي مليار دولار، مع وجود خطط لزيادته. وأكد الرحبي أن المستثمرين العمانيين يرون في مصر وجهة استثمارية واعدة، خاصة في قطاعات الزراعة، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، مطالباً بمزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات العمانية.

*دور الحكومة في توفير بيئة مواتية لدعم الصادرات

النائب الدكتور فخري الفقي أكد على دور الحكومة في توفير بيئة مواتية لدعم الصادرات، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025 خصصت موارد إضافية لتحفيز المشروعات التصديرية.

وأضاف أن الحكومة تركز على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية.

*جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تحسين جودة المنتجات

أما اللواء عصام النجار، فتحدث عن جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تحسين جودة المنتجات

المصدرة، وتطوير مراكز الفحص لرفع كفاءة العمليات التصديرية. وأشار إلى أن أبرز التحديات تشمل ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النفاذ إلى بعض الأسواق الدولية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز هذه العقبات.

* رؤية متكاملة لتحسين البيئة التصديريةو أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

المهندس علي عبدالقادر قدم رؤية متكاملة لتحسين البيئة التصديرية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة
والقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز للمصدرين. وأضاف أن فتح أسواق جديدة وزيادة التنوع في المنتجات المصدرة يعدان عاملين أساسيين لتحقيق النمو المستدام في الصادرات.

*اهميه التوسع فى الأسواق الأفريقية

من جانبه، أكد المهندس مصطفى النجاري على أهمية التوسع في الأسواق الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة السمراء ما زالت تمثل فرصة كبيرة للصادرات المصرية. وطرح النجاري خططاً لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى الدول التقليدية، مع التركيز على المنتجات الزراعية والغذائية.

*تحقيق 100 مليار دولار صادرات رؤية تعكس إرادة مصر لبناء اقتصاد قوي

اختتم الدكتور منجي علي بدر الجلسة بتأكيده على أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوياً ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو رؤية تعكس إرادة مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وفتح أسواق جديدة تمثل محاور رئيسية لتحقيق هذا الهدف الطموح.

*كما أوصت الندوة بضرورة:

1. تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة البيئة المناسبة للصادرات.

2. التوسع في الأسواق الأفريقية والآسيوية.

3. دعم الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

4. الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات.

5. تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير لتحديد الأولويات ووضع خطط قابلة للتنفيذ.

بهذه الجهود والتوصيات، تظل مصر على طريقها لتحقيق رؤيتها الاقتصادية الطموحة بحلول عام 2030.