وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي

عقد مجلس الأعمال المصري الكندى مساء الإثنين ٢٧ يناير الجارى ندوه تحت عنوان " الاستثمار فى مصر..الفرص والتحديات"

حيث التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز

رسلان ،

كما شارك بالحضور علاء فاروق وزير الزراعة ولفيف من السفراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين وصرح وزير

الدولة قادت عملية التنمية وتحفيز الاقتصاد من خلال تنفيذ مشروعات كبري

الاستثمار ان الدولة قادت عملية التنمية وتحفيز الاقتصاد من خلال تنفيذ مشروعات كبري من طرق وموانيء ومدن جديدة وذلك بعد 3 سنوات من توقف الاقتصاد خلال الفترة من 2011 حتي 2013, وأضاف الخطيب:

خلق مناخ استثماري يجذب الاستثمار ويحفز القطاع الخاص

" انه رغم تلك الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد الا انه ،في المقابل انخفضت مساهمة القطاع الخاص وذلك هو التحدي الذي تعمل الحكومة علي مواجهته.

كما أكد أن دور الحكومة فى وقتنا الحالى هو كيفية خلق مناخ استثماري ليس فقط يجذب الاستثمار بل ايضا يحفز القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية ،

550 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضيةلتجهيز البنية التحتية .

كما اكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان الدولة أنفقت نحو 550 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية وذلك لتجهيز البنية التحتية .

جهود الدولة هادفة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر،

كما اشار الوزير إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا

وأضاف وزير الاستثمار أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية

كما أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية

كما اشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك ، حيث تم تفعيل العمل منذ يوم الخميس ١٢ ديسمبر 2024، ليمتد العمل حتى 6 مساءً،موضحا إلى أنه تم أيضا توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية.

تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات

كما صرح الوزير أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك سعياً نحو تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات، بالاضافه الى تمكين تلك المشروعات من المعرفة المسبقة لكافة الأعباء المالية المستحقة عليها لجهات الدولة عن تأسيس المشروعات أو إقامة توسعات لها، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

الوزارة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

وأضاف وزير الاستثمار الى أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030

كما نوه وزير الاستثمارإلى أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، موضحا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.

إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين

وأضاف الوزير ايضا أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، حيث ان

برنامج العام الحالي 2025/2025 يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90يوما من تقديم المستندات وذلك لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها.