الي محافظ الفيوم...

فساد رؤساء الوحدات المحلية في الفيوم

بقلم/ المحرر

تعتبر الوحدات المحلية في مصر من أهم الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المراكز خاصة في العزب والقرى والنجوع ومع ذلك فقد شهدت العديد من هذه الوحدات في الآونة الأخيرة تزايدًا في قضايا الفساد المالي والإداري وكان لمحافظة الفيوم وحدها نصيب الأسد من هذا الوضع المتدني الخطير الذي يثير غضب الناس تجاه الدولة ونظامها وشرطتها وجيشها وفي واحده من المعايشات اليومية التي تواجه المواطن والتي تشكل وضعا استثتائيا داخل المحافظة وتحديدا الوحده المحلية بالمشرك قبلي التابعة لمجلس مدينة يوسف الصديق نجد الفساد ليلا ونهارا من خلال ملف التصالح علي الأراضي الزراعية فمع حرص الدولة علي راحة المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية اللازمة أمامهم استغل ضعاف النفوس والباحثين عن المال الحرام وأخذه كأتاوات علنية من جيوب المواطنين فلايمكن السماح للمواطن بالبناء إلا بعد دفع المعلوم الأمر الذي يضطرهم الي مجاراة تلك الأوضاع الغير طبيعية فتجد الصورة علي أرض الواقع خير شاهد وإثبات لما يحدث من فساد في ذمة رئيس الوحدة وبعض موظفيه وتحت سمع وبصر رئيس مجلس المدينة التي تكتفي بالجلوس في مكتبها وتخرج لأخذ اللقطة ورفعها علي صفحة المجلس وكله تمام إضافة إلي سوء الخدمات داخل القري والعزب من أطنان القمامة وتكسير الأعمدة الكهربائية وعدم صيانة الطرق التي يستخدمها المواطن يوميا وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن ويتجسد فساد رؤساء الوحدات المحلية في الفيوم في عدة أشكال أبرزها استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة المواطنين من أبرزها الاستيلاء على أراضي الدولة والتي تشهد بعض المناطق ظاهرة التعدي على أراضي الدولة من خلال التواطؤ بين بعض رؤساء الوحدات المحلية وأفراد يعملون في مجال البناء والتعمير وهؤلاء يقومون بتسهيل بناء منشآت غير قانونية على أراضٍي مملوكة للدولة مقابل الحصول على رشاوى وهناك الرشوة والمحسوبية حيث العديد من رؤساء الوحدات المحلية في الفيوم متهمون بتسهيل بعض الإجراءات مقابل مبالغ مالية أو هدايا وتشمل هذه الإجراءات منح تراخيص بناء أو تصاريح تشغيل لمحلات أو منشآت تجارية دون الالتزام بالقوانين المعمول بها وهذا الوضع يحتاج الي تدخل الأجهزة الرقابية لمنع انتشار تلك الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع وتنسف سلامته وأمنه كما يشتكي الكثير من الأهالي من ضعف الخدمات التي يتم تقديمها في مختلف القرى والمناطق التابعة للوحدات المحلية في العديد من الحالات فيتم تخصيص أموال لمشروعات تطوير البنية التحتية أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ولكن هذه الأموال للأسف تُهدر في مشاريع وهمية أو لا يتم تنفيذها كما هو مخطط لها ويؤدي هذا الفساد إلى تدهور الخدمات العامة داخل مراكز المحافظة مما ينعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين فبدلاً من تحسين ظروف الحياة يساهم الفساد في تفشي الفقر وزيادة معاناة السكان الذين لا يحصلون على حقوقهم الأساسية كما أن هذه الظاهرة تؤثر على سمعة الحكومة المحلية والموارد التي تُخصص للتنمية فتقضي على فرص النمو وتضعف ثقة الناس في قدرة الحكومة على تقديم خدمات فعالة ولمواجهة فساد رؤساء الوحدات المحلية يجب اتخاذ عدة خطوات مهمة تعزيز الرقابة فيجب تكثيف الرقابة على الأنشطة المختلفة داخل الوحدات المحلية من خلال هيئات تفتيش مستقلة وزيادة الشفافية في جميع العمليات الإدارية وتعزيز الوعي المجتمعي فعلى المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا بحقوقهم وأن يشجعوا على محاربة الفساد من خلال تقديم الشكاوى والتعاون مع الجهات المختصة وتفعيل آليات المحاسبة ضد أي رئيس وحدة محلية يثبت تورطه في قضايا فساد وذلك من خلال التحقيقات القضائية والإدارية

وفي النهاية يعد الفساد في الوحدات المحلية من أكبر التحديات التي تواجه التنمية في الفيوم وهذا يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من حكومة ومواطنين لمكافحة هذه الظاهرة وتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حقوق المواطنين وتحسن من ظروف حياتهم.