هل ينتصر كدوانى فى المنيا؟

استطاع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا فى كسب ثقة المواطنين خلال مدة قليلة ، وأصبح القاصى والدانى بالمنيا يشيد ويمدح فى المحافظ النشيط المتواجد فى الشارع يوميا ، الذى يحاول حل المشكلات دائما بابتسامة عريضة. ليس هذا فقط فالمواقف الإنسانية لهذا المحافظ المحترم جعلته قريبا من قلوب المنياوية ، وصار الجميع يثق أنه يستطيع فى أى وقت مقابلة المحافظ لعرض مشكلته عليه .

الغريب أن اللواء كدوانى ينفذ جولات ويتواجد بالشارع أكثر من رؤساء المراكز والوحدات المحلية ، الذين لايزال بعضهم متواجد فى مكتبه لا يراهم المواطنين ألا قليلا ، وهنا تظهر المشكلة فهذا المحافظ النزيه يواجه تراخى ومشكلات فى المحليات بعضها يستوجب الاحالة للنيابة كما صرح المحافظ بنفسه أكثر من مره.

كذلك يحاول البعض ابعاد المحافظ عن بعض الملفات حتى لا يكتشف المستخبى ، ومهما حاول المحافظ الوصول يبذل البعض وللاسف معهم بعض القيادات مجهودات لتعطيل محاولات المحافظ للقضاء على مخالفات وأوضاع خاطئة. على سبيل المثال من يقول ان المحافظ يكتشف بنفسه تعطيل العمل بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة المنيا ويقرر تطوير المنطقة المقابلة للمجلس لانشاء قاعة استقبال للمواطنين ودفع العمل .

كذلك اكتشاف المحافظ لاماكن يجب استثمارها ومن الممكن ان تحقق دخل بالملايين للمحافظة والدولة المصرية منها الحديقة الدولية وحديقة 25 يناير وشارع مصر والكثير من الاراضى غير المستغلة ، كذلك يطرح البعض على المحافظ فكرة الاستفادة من الجزيرة الوسطى بنهر النيل والتى كان يرغب البعض فى تحويلها لحديقة حيوان ، كذلك مركز خدمات المراة بالمنيا الجديدة الذى لايعرف البعض اسباب انشاء المحافظة له من الاساس ولا يتواجد فى اى محافظة أخرى وربما يكون طرحه للاستثمار تصحيح لهذا الخطأ السابق فى ظل رغبة المستثمرين فى الاستفادة منها وتحقيق عائد للمحافظة.

ورغم كل هذه المجهودات المحمودة لمعالى المحافظ الا ان بعض الاشخاص يحاولون ابعاد المحافظ عن بعض الملفات الخطيرة منها ملف املاك الدولة الخطير للغاية تلك الادارة التى تم القبض على مديرها عام 2014 م من داخل الادارة وطلب البعض حينها اللواء صلاح زيادة بنقل الادارة الى داخل الديوان العام لمراقبة الادارة بشكل جيد وعندما حاول نقلها تم تعطيل قرار اللواء صلاح زيادة للاسف ، ثم جاء مدير جديد حافظ على ابقاء الادارة خارج الديوان بدعم من قيادات وسطى لتكون الادارة بعيدا عن العيون والأنظار داخل مجمع المصالح!! وهو مكان لا يصلح مطلقا لأملاك الدولة وللاسف استمرت المخالفات ، وللاسف طوال سنوات سابقة تم ابعاد المحافظين السابقين عن الادارة حتى جاء اللواء المحترم عماد كدوانى ليفتح الملفات المغلقة ويقرر اقالة مدير الادارة ثم تم تعين مدير اخردون عرضه على المحافظ ولن استفيض فى ذلك الامر ليقوم المحافظ باقالة المدير الجديد ايضا بعد شهرين فقط ويتسائل المحافظ من اختاره!!! .

وعندما قرار المحافظ نقل هذه الادارة الى داخل ديوان عام المحافظة المجهز والمراقب من كافة الجهات وعلى رأسها المحافظ ، كذلك الديوان العام مدعوم بشبكة معلوماتيه وانترنت يقودها الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ واستاذ الهندسة ، لكن كيف يحدث هذا يجب ان تظهر فئة تعطل قرار المحافظ وللاسف بينهم قيادات بالديوان العام بحجة لا يوجد مكان داخل الديوان العام ؟! .

وعند اصرار المحافظ ،تم اختيار مكان غير مناسب ليقوموا بتنفيذ اعمال انشائية خاطئة واعتذر لو قلت متعمدة حتى تعرض أحد المبانى لمخاطر انشائية وبذلك يقف قرار نقل إدارة املاك الدولة إلى داخل الديوان العام !. ادارة املاك الدولة التى تدخل مليارات الجنيهات للدولة ليس لها مكان بالديوان العام، لكن ادارات كالمرأة والعلاقات الدولية وترشيد الطاقة ومشروعك ومركز تدريب الحاسب ووحدات ايادى مصرية ومركز دعم القرار وغيرهم من الإدارات الغير حيوية لها مكان داخل الديوان؟ .

وهنا السؤال لماذا لا يتم استبدال اماكن تلك الادارات مع املاك الدولة هم يذهبوا بدل الاملاك والاملاك تصبح داخل المحافظة ، خاصة ان نائب المحافظ قام باعداد منظومة الكترونية قوية منذ سنوات داخل ديوان عام المحافظة ولديه سيستم تحول رقمى سوف يوفر مجهودات كبيرة ويضبط عمليات ادخال البيانات والمتابعة بدلا من انفاق الاف وملايين الجنيهات من جديد على انشاء سيستم وانظمة ، كذلك سوف يصبح هذا الجهاز تحت رقابة المحافظ والنائب وقيادات المحافظة وسوف يرى الجميع من الداخل والخارج الى هذا الجهاز ؟ كما اتسائل اذا لم تستفيد ادارة مثل املاك الدولة من منظومة التحول الرقمى التى تم تنفيذها بالديوان العام بملايين الجنيهات ومجهزة للاستخدام فى اى وقت ، اذن لمن تم انشاء تلك المنظومة هل لإدارات صغيرة لا تحتاج الى التكنولوجيا والانترنت من الاساس...اما هناك رغبة من البعض لصرف ملايين الجنيهات من جديد تحت مسمى تجهيز وتطوير مكان جديد لاملاك الدولة خارج الديوان العام ؟

. الظريف ان فور تعرض احد المبانى لمخاطر انشائية و هذة المبانى تضم الشئون القانونية والتفتيش المالى بالمحافظة ظهرت حلول داخل الديوان العام بعدما قالوا لا يوجد مكان للاملاك ويجرى اخلاء اماكن لادارات الشئون القانونية والتفتيش.

.تساؤلات كثيرة تطرح بلا اجابة سوى اننى ارى رغبة من عدم تواجد املاك الدولة داخل الديوان العام وانا اقول للمحافظ ان منظومة التحول الرقمى والتطور التكنولوجيا بالديوان صممت لإدارات المتغيرات المكانية والاملاك والتخطيط العمرانى وغيرها من الادارات الحيوية وتلك الادارات يجب ان تتواجد داخل الديوان العام.

فى النهاية اقول لمعالى المحافظ سعيد بما تقوم به واهالى المنيا معك .. ونحن سعداء باصرارك على نقل سوق الحبشى وجراءتك رغم اعتراضات التجارفى بداية الامر كذلك نحن معك فى طرح قطع واماكن للاستثمار لكن ارجوك ان يستمر اصرارك فى متابعة الادارات المالية واملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية . وجعلهم تحت عينك وتراجع المتسببين فى ابعاد تلك الادارات عنك وتبحث فى اوراقهم .

سيادة المحافظ المحترم رزقك الله البطانة الصالحة وابعد عنك بطانة السوء.