ندوة حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والقوانين والهوية البصرية لمصلحة الضرائب

عُقدت يوم الأحد الماضي، ندوة في الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، وذلك بمناسبة صدور القوانين أرقام 5 و6 و7 لعام 2025 الخاصة بحزمة التيسيرات الضريبية.

كما تم الإعلان عن صدور الدليل الاسترشادي لهذه الحزمة، إضافة إلى إطلاق لوجو جديد يحمل هوية بصرية لمصلحة الضرائب المصرية، والذي يعكس رؤية جديدة للوزارة متمثلة في التنمية والاستمرارية والشفافية في إطار عصر جديد تتبناه وزارة المالية بالشراكة مع مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الاقتصادي من الممولين والمكلفين.

وتستهدف هذه الحزمة تقديم خدمات ضريبية متطورة وتحقيق تحول رقمي عميق في الإجراءات الضريبية، مما يسهم في تسهيل وتحسين تجربة الممولين والمكلفين.

وقد قدمت الجمعية ندوة تفصيلية حول هذه الحزمة، بمشاركة نخبة من رجال الإدارة الضريبية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

تجاوز عدد الحضور في الندوة مقاعد الجمعية في الصالة الرئيسية، كما تم تنظيم المشاركة عن بُعد عبر الإنترنت، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات التي طرحها الحضور حول الحزمة الجديدة وآثارها على النظام الضريبي والخدمات المقدمة.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل عبد الرءوف، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب المحاسب القانوني ووكيل المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - أكاديمية الشروق إن حزمة القوانين الضريبية الجديدة ارقام 5 و 6 و 7 لسنة 2025 تمثل تأكيد لما افصح عنه معالى دولة رئيس مجلس الوزراء بالمؤتمر الصحفي في سبتمبر 2024 وبصحبة وزير المالية للمبادرة بفتح صفحة جديدة تمثل عفى الله عما سلف في التجاوز عن ضرائب مزاولة النشاط لغير المسجلين لما قبل تاريخ العمل بالقانون 5 لسنة 2025 اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ النشر 12 فبراير 2025 على ان يتقدم جميع الممولين والمكلفين بالمبادرة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية استجابة إلى فكرة ضم الاقتصاد غير الرسمي لقطاعات الاقتصاد الرسمي والالتزام بتطبيق نظم الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني على ان تكون بداية المحاسبة الضريبية من تاريخ التسجيل .

أما القانون رقم 6 لسنة 2025 فهو يقرر نظام مبسط للتحاسب الضريبى بالتخفيف من على كاهل الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، ومزيد من الإجراءات للتخفيف من على صغار الممولين بضريبة نسبية تمثل نسبة مئوية من رقم الاعمال بداية من 500 الف جنيه فاقل حتى 20 مليون جنيه وفق شرائح معمول بها في العديد من النظم الضريبية المقارنة بهدف انشاء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال من شركاء مصلحة الضرائب من الممولين والمكلفين لتعزيز الاستمرارية والمصداقية مما يساهم في خلق بيئة جديدة من التعاون البناء بين الإدارة الضريبية وجموع الممولين والمكلفين.