الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ”تكافل و كرامة”

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكداً أنها تعتمد في الأساس على دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة، علاوة على خدمات أساسية للمواطنين من محدودي الدخل.

الحزم الاجتماعية سيتم تطبيقه خلال شهر رمضان

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن جزء من الحزم الاجتماعية سيتم تطبيقه خلال شهر رمضان، والجزء الآخر سيتم تطبيقه في بداية العام المالي المقبل.

وتابع: "دعم حالي 10 مليون أسرة على بطاقات التموين، من خلال دفع 125 للأسرة في حال وجود طفل واحد، ودفع 250 جنيه في حالة وجود طفلين، ونفس المبلغ يتم دفعه مرة أخرى خلال عيد الفطر المبارك".

300 جنيه تدفع لأسر تكافل وكرامة

وواصل: "سيكون هناك 300 جنيه تدفع لأسر تكافل وكرامة خلال شهر رمضان والذي يصل عددهم 5.2 مليون أسرة أو مستفيد، علاوة على زيادة معاشات أسر تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل وهى زيادة دائمة".

جيدر بالذكر أن مصدر، كشف أنه لا صحة لزيادة أى بدلات أو حوافز خارج الحزمة الاجتماعية المعلنة بمجلس الوزراء اليوم.

كان أحمد كجوك وزير المالية، قد استعرض خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء بنود حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هناك توجيهات واضحة بأن تكون هذه الحزمة.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية التي كشف عنها اليوم وزير المالية تتكون من جزأين رئيسيين، إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات خاصة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة، حيث تبلغ تكلفة الشق الأول، الذي سيتم تطبيقه قريبًا، ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما يصل حجم الشق الثاني، الذي سيرتبط بزيادة الأجور، إلى 80 - 85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى 200 مليار جنيه.

وقال الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية إن بدء تنفيذ بعض بنود الحزمة سيتزامن مع شهر رمضان، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، والتي تضم طفلًا واحدًا على 125 جنيهًا، بينما ستتلقى الأسر التي لديها طفلان 250 جنيهًا، أما الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة فستحصل على 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة بدءًا من شهر أبريل.

وفيما يخص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، أكد متحدث الحكومة أن هناك 60 ألف حالة سيتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم خلال شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تمتلك أقل معدلات انتظار للعمليات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، كما سيتم تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف متحدث الحكومة أن الشق الذي سيتم تنفيذه قبل رمضان سيركز على محدودي الدخل، وسيتضمن برامج للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وستشمل الحزمة دعمًا للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إجراءات لدعم الفلاحين والمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد القمح بما يتناسب مع دعم الدولة للفلاح المصري، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر المعلن، الذي يعد أعلى من السعر العالمي.

وفيما يتعلق ببرنامج " تكافل وكرامة"، فأشار وزير المالية إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الاثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، وهي نسبة جيدة، حيث كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.

ولفت وزير المالية إلى فكرة التنوع في الحزمة الاجتماعية، وما تتضمنه من أمور تتعلق بقطاع الصحة الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، موضحاً أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، او بقوائم الانتظار، حيث تمت الإفادة إلى أن هذه الحالات تصل إلى نحو 60 ألف حالة، مؤكداً أنه في حالة زيادة هذه الحالات عن هذا الرقم، فهناك استعداد لاستيعابها والتعامل معها، قائلا:" الـ60 ألف حالة كانوا بحاجة إلى توافر مالي لإتمام التدخلات الطبية لهم.. والمنظومة الصحية جاهزة ولديها القدرة على إتمام التدخلات الطبية"، منوها إلى أنه سيتم توفير المبالغ المالية على مدار الشهرين القادمين، لتغطية مختلف المتطلبات الخاصة بالحالات الحرجة، وقوائم الانتظار، وفى نفس الوقت سيتم توفير مبلغ آخر لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة.