استغاثة لوزير الصحة.. مخالفات جسيمة داخل مركز تجميل بالشيخ زايد تهدد حياة السيدات

يتزايد القلق بين سكان الشيخ زايد بعد الكشف عن مخالفات جسيمة داخل مركز تجميل يُروج لنفسه بأنه "للسيدات فقط"، حيث تقدمت زوجة رجل أعمال شهير ببلاغ رسمي إثر تعرضها لحروق خطيرة أثناء جلسة تجميل داخله، كما كشفت بلوجر معروفة عن إصابتها نتيجة استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة داخل المركز.

وتشمل المخالفات الخطيرة تشغيل أطباء حديثي التخرج وصيادلة في إجراءات الليزر دون تراخيص، بالإضافة إلى عدم امتلاك المدير أو العاملين أي شهادات معتمدة لاستخدام أجهزة الليزر الطبية أو شهادات تدريبية في أمان الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة، إلى جانب وجود معمل تحاليل غير مرخص داخل المركز، يعمل دون أي إشراف قانوني، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى. ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث رُصدت مخالفات داخل عيادتي التغذية والأسنان، فضلًا عن الترويج المضلل للمكان بأنه "للسيدات فقط"، رغم السماح بدخول الرجال إليه.

البداية

في قلب مول ديونز أمام المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد، تتوارى عيادة تجميل جديدة داخل المول في سلسلة من التجاوزات الصادمة، التي تنتهك القوانين والأخلاقيات المهنية، وفقاً لشهادات عدد من العاملين والمرضى الذين تعرضوا لمخاطر صحية جسيمة.

كشفت استغاثة عدد من المواطنين، عن سلسلة من المخالفات القانونية والصحية داخل إحدى عيادات التجميل الواقعة في مول ديونز أمام المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المرضى.

بلاغ في قسم الشرطة

تقدمت زوجة رجل أعمال مشهور بمدينة الشيخ زايد ببلاغ رسمي ضد مركز تجميل يُعلن عن نفسه بأنه "للسيدات فقط"، بعد تعرضها لحروق خطيرة إثر جلسة علاج تجميلي داخله. كما كشفت بلوجر شهيرة عن معاناتها بعد استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة داخل المركز، مما يثير القلق حول سلامة الخدمات المقدمة هناك.

أطباء حديثي التخرج
ويواصل المركز نشاطه رغم مخالفات جسيمة، من بينها تشغيل أطباء حديثي التخرج وصيادلة في إجراءات ليزر دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وعدم امتلاك أي من الأطباء أو المدير المسؤول شهادات رسمية لاستخدام أجهزة الليزر الطبية أو شهادات تدريبية في أمان الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.

كما رُصدت مخالفات خطيرة داخل عيادتي التغذية والأسنان بالمركز، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة، في انتهاك واضح للقوانين واللوائح المنظمة للمجال الطبي.

الشخص المسئول نائب مدير مستشفى حكومي

المفاجأة الكبرى أن الشخص المسؤول عن إدارة المركز يجمع بين وظيفته كنائب مدير مستشفى حكومي بمستشفى في الوراق، ومباشرة هذا النشاط غير المرخص، في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة للعمل الطبي. كما تم اكتشاف ترويج مضلل للمركز بأنه "مخصص للسيدات فقط"، رغم السماح بدخول الرجال إليه، مما يثير مزيدًا من الشبهات حول نشاطه.

عيادة غير مؤهلة يديرها غير مختصين

تكشف التحقيقات أن العيادة تدار من قبل أشخاص غير متخصصين طبيًا، دون خبرة أو ممارسة فعلية للمهنة، مما يحوّلها إلى مشروع تجاري بحت يستهدف الربح على حساب صحة المرضى. وعلى رأس المخالفات، وجود مدير إداري يشغل منصبًا حكوميًا في مستشفى الوراق، ما يشكل مخالفة قانونية واضحة وفقًا للوائح نقابة الأطباء التي تمنع الجمع بين العمل الحكومي والخاص دون ضوابط.

انتهاكات صارخة بحق الأطباء والمرضى

وفقًا لشهادات بعض الأطباء السابقين، فقد تعرضوا لسوء معاملة وتهديدات مباشرة بعد تقديمهم شكاوى بشأن بيئة العمل غير الآمنة داخل العيادة. حيث أفادت الطبيبتان (ن) و(س) بتعرضهما للسب، والتهديد بنشر صور شخصية لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تسريب أرقام هواتفهن، مما أدى إلى تعرضهن للتحرش اللفظي.

وفي حالة أخرى، اشتكت مريضة من حروق خطيرة في يدها بعد تعرضها لإجراء تجميلي على يد شخص غير متخصص داخل العيادة، وهو انتهاك جسيم لمعايير ممارسة المهنة.

مخالفات صحية خطيرة وإهمال جسيم

كشفت مصادر داخل العيادة عن عدم وجود أي إجراءات لمكافحة العدوى، حيث لا يتم تعقيم الأدوات الطبية بشكل كافٍ، وعدم الالتزام بارتداء القفازات أو الكمامات، بالإضافة إلى التخلص العشوائي من النفايات الطبية الخطرة، مما يعرض حياة المرضى والعاملين للخطر.

كما تبين أن العيادة تروج لمنتجات تجميلية غير مرخصة يتم بيعها للمرضى دون أي رقابة طبية، إضافة إلى ممارسات مالية مشبوهة تشمل التلاعب بأسعار الخدمات الطبية وفقًا لكل مريض، دون تقديم فواتير رسمية أو وصفات علاجية معتمدة.

أنشطة مشبوهة داخل العيادة

أثارت شهادات بعض الموظفين وعناصر الأمن داخل المول الشكوك حول استخدام العيادة لأغراض غير معلنة، حيث تم رصد ممارسات غير أخلاقية خلال ساعات متأخرة من الليل، فضلًا عن تواجد أشخاص غير مختصين داخل غرف العلاج. كما أكد رجال الأمن شرب بعض العاملات للحشيش داخل العيادة، في انتهاك صارخ للقوانين والأخلاقيات المهنية.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

أمام هذه الانتهاكات الخطيرة، يطالب المرضى والعاملون السابقون بضرورة فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها وزارة
تحقيق صحفي: مخالفات جسيمة تهدد المرضى داخل عيادة تجميل في الشيخ زايد

كشف تحقيق صحفي عن سلسلة من المخالفات القانونية والصحية داخل إحدى عيادات التجميل الواقعة في مول ديونز أمام المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المرضى.

مخالفات ترخيص وتجاوزات قانونية

تعمل العيادة دون استيفاء شروط الترخيص اللازمة، وهو ما أسفر عن تحرير محضر رسمي ضدها. كما لا يوجد طبيب مسؤول عن مكافحة العدوى أو الإشراف على عمليات التعقيم، ويتم تغيير أدوات الوقاية الشخصية بشكل غير منتظم، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى بين المرضى.

كما أن العيادة تفتقر إلى جهاز تقطير المياه اللازم للعمليات التجميلية، ما يعكس الإهمال الجسيم في معايير النظافة والتعقيم.

تشغيل غير المتخصصين والتلاعب بصحة المرضى

تستعين العيادة بأشخاص غير حاصلين على ترخيص لاستخدام أجهزة الليزر، مما أدى إلى حالات حروق خطيرة بين المرضى. كما يتم تشغيل أفراد غير مؤهلين طبيًا بحجة الخبرة الشخصية والوساطة، ومن بينهم خريجون متدربون يتم استخدامهم لإجراء تجارب على المرضى دون إشراف طبي.

إعلانات مضللة واستغلال المرضى

تروج العيادة لنفسها على أنها مخصصة للسيدات فقط، إلا أن العديد من الشكاوى أكدت وجود رجال داخل العيادة، مما يتعارض مع طبيعة الخدمات التي يتم الإعلان عنها.

كما أكدت شهادات بعض الموظفين أن إدارة العيادة تتلاعب بأسعار الخدمات، حيث يتم تحديد التكلفة بناءً على كل عميل دون وجود تسعيرة واضحة، مع عدم تقديم فواتير رسمية أو روشتات طبية معتمدة.

ممارسات مشبوهة داخل العيادة

وفقًا لشهادات سكرتارية العيادة وفريق التمريض، تم تعيين ممرض رجل في مكان مخصص للسيدات فقط، مع السماح لرجال بالدخول إلى العيادة عبر استدراجهم بطرق غير أخلاقية.

كما أفاد رجال الأمن في المول بأن بعض العاملات في العيادة يتناولن الحشيش داخل العيادة، مع استغلال العيادة في ساعات متأخرة من الليل لأغراض غير معروفة، وفي غير أوقات العمل الرسمية.

مطالبات بالتحقيق العاجل

في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة، يطالب المرضى والعاملون السابقون وزارة الصحة والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل حول هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة المواطنين.

تبقى هذه الواقعة جرس إنذار بشأن الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، التي يجب أن تخضع لمتابعة صارمة لمنع تحول بعض العيادات إلى مراكز استغلال غير قانونية تهدد صحة وسلامة المرضى.

ختامًا

في الوقت الذي يسعى فيه القطاع الطبي إلى تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الخدمات الصحية، تظل مثل هذه العيادات غير المؤهلة تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، مما يستوجب تحركًا سريعًا لوقف هذه التجاوزات قبل أن تؤدي إلى كوارث طبية لا تحمد عقباها.

نناشد الجهات المعنية سرعة التدخل والتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات التي تهدد حياة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.