فنزويلا ترفض تطبيق قانون ضد مهاجريها.. وتؤكد: عفا عليه الزمن وغير قانوني وينتهك حقوق الإنسان

رفضت جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضاً قاطعاً وحازماً إعلان حكومة الولايات المتحدة الذي يجرم الهجرة الفنزويلية بشكل سيء السمعة وغير عادل، في عمل يستحضر أحلك الفصول في تاريخ البشرية، من العبودية إلى رعب معسكرات الاعتقال النازية.

إن قانون العدو الأجنبي لعام 1798، الذي يستند إليه هذا المرسوم الرئاسي، هو قانون بالي لا ينتهك القوانين الأساسية والحالية للولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل ينتهك أيضًا النظام القانوني الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، مما يجعل محاولة تطبيقه جريمة ضد الإنسانية.

إن المهاجرين الفنزويليين الذين عبروا حدودنا بحثاً عن سبل حياة بديلة، قاموا بذلك لأسباب اقتصادية ناجمة عن الصعوبات التي فرضها الحصار الإجرامي على اقتصادنا، والذي فرضته الحكومات الغربية على المجتمع الفنزويلي بأكمله لتعزيز خططها لتغيير النظام في فنزويلا، إن الغالبية العظمى من المهاجرين هم من الرجال والنساء المجتهدين، والنبلاء، والشرفاء ؛ وهم ليسوا إرهابيين، أو مجرمين، أو "أعداء أجانب". إنهم ضحايا.

ترفض فنزويلا اضطهاد مواطنيها، ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية، وأصولهم، وأعمالهم، ومركباتهم، وحساباتهم المصرفية.

وتابعت ونحن ندين بشدة أيضًا تعرض مواطنينا في الولايات المتحدة للاضطهاد في أماكن عملهم ومدارسهم وكنائسهم ومستشفياتهم والأماكن العامة.

وندين باستياء شديد التهديد باختطاف القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا؛ لم يسبق في التاريخ أن كان الأمر متطرفًا إلى هذا الحد في محاولة تصنيف الأطفال على أنهم أعضاء في جماعات إرهابية في وثيقة رسمية، والذين يعتبرون مجرمين لمجرد كونهم فنزويليين.

ماريا كورينا ماتشادو، وخوليو بورخيس، وكارلوس باباروني، وليوبولدو لوبيز، وآخرون يشكلون النواة الإجرامية التي طالبت مرارا وتكرارا بتطبيق تدابير قسرية أحادية الجانب ضد الشعب الفنزويلي بأكمله، والتي تفتخر كواحد من أعظم إنجازاتها بتطبيق هذا القانون ضد مهاجرينا.

وكما حاولوا الحصول على ميزة سياسية من المعاناة التي فرضوها على الشعب من خلال العقوبات، فهم مسؤولون عن إنشاء شبكة إجرامية من المهربين الذين قاموا، مقابل الحصول على المال من الفنزويليين البسطاء، بنقل العديد من مواطنينا إلى بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتتوافر أدلة كافية في أيدي أجهزة الأمن الأمريكية بشأن هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته جماعة المعارضة الفنزويلية المتطرفة. إن التحقيق المحايد من شأنه أن يسلط الضوء على هذه الأدلة.

ويحتفل هؤلاء الأشخاص عديمو الجنسية بهذا الإعلان، الذي لا يوصم فقط بل ويستحضر أيضًا مفهوم "العدو الأجنبي" لوصف الهجرة السلمية والعمل الجاد.

ويأتي هذا العدوان الجديد في إطار التطبيق المنهجي للتدابير القسرية الأحادية الجانب ضد فنزويلا، والتي تروج لها واشنطن بدعم من القطاعات المتطرفة في الفاشية الفنزويلية.

وتابعت منذ أن وقع باراك حسين أوباما على المرسوم التنفيذي في عام 2015، والذي أعلن فيه أن فنزويلا تشكل "تهديدًا غير عادي واستثنائيًا"، لم يتوقف الاضطهاد ضد بلدنا وشعبه.

ونظرا لخطورة هذا الانتهاك غير المشروع والمخالف لحقوق الإنسان، والذي حدث في 14 مارس من هذا العام، فإن فنزويلا تدعو إلى الوحدة الوطنية، وروح التضامن اللامحدودة لشعبنا، وتطوير جميع آليات الاحتجاج النشط، في المجالات الدبلوماسية والقانونية والسياسية، دفاعا عن مهاجرينا وأسرهم الذين يعيشون معا في بلدنا.

ولن تكون هناك ساحة في المؤسسات المتعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية حيث لا تلجأ فنزويلا إلى الدفاع الشامل عن حقوق مهاجريها.

وتدعو فنزويلا المجتمع الدولي، وخاصة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، بشكل عاجل وفوري إلى التحرك من أجل الدفاع عن حقوق شعوبنا وإدانة هذا العمل البغيض أمام العالم. هذا لا يعد مجرد هجوم على فنزويلا؛ بل إنها سابقة خطيرة لمنطقتنا بأكملها.

وقالت إن وحدة وتضامن قارتنا الأمريكية هي الرد الوحيد الممكن على هذه المحاولة للتمييزالعنصري والاضطهاد والتشريد الجماعي.

وتطالب فنزويلا بأكملها باحترام المهاجرين وعائلاتهم!