مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا

بلا شك نؤكد ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس الثقة الدولية في القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق واسعة للشراكة الاقتصادية مع كبرى دول العالم.

كماأن منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة، يمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد على الرغبة المشتركة في توسيع التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم.

علاوه على أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية القوية والتوجه الاستراتيجي للرئيس السيسي، الذي دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية واصبح أحد أبرز أولويات الدولة، لاسيما أن فرنسا تُعد من أكبر المستثمرين الأوروبيين في مصر، باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، تتركز في قطاعات حيوية وتوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل.

كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس السيسي، وفي مقدمتها سياسة ملكية الدولة و"الرخصة الذهبية"، قد ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما انعكس في وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.6 مليار دولار في عام 2024.

بالإضافة إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي ليس فقط فرصة لتوقيع اتفاقيات جديدة، بل ايضا منصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة، وأن القطاع الخاص المصري حريص على تعميق التعاون مع نظيره الفرنسي في المجالات ذات الأولوية، وبصفه خاصة في ظل تطلعات مصر نحو التنمية المستدامة والتحول الاخضر .

ونشيد بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ علاقات مصر الخارجية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونتوقع أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الناجحة بين مصر وفرنسا، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الازدهار المشترك.