قيادى بمستقبل وطن: إطلاق مدينتين نسيجيتين يعزز قدرة مصر على التوسع في صناعة الغزل والنسيج

أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، على أهمية إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في مصر، والتي أعلن إعلان عنها وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، الأولى في منطقة وادي السريرية بالمنيا، والأخرى في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، موضحا أن المشروع يشمل مساحات تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل مدينة، ويعد خطوة هامة في تعزيز قدرة مصر على التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ولفت النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة، ما يسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل للشباب، قائلا: مصر تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتطور في قطاع الغزل والنسيج، خاصة في ظل توافر المواد الخام، العمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الدولة أبرمت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، ما يعزز قدرة مصر على التوسع في صادرات هذا القطاع، مشددا أن مصر تتمتع بخبرة تاريخية طويلة في استغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له، كما أن قطاع الغزل والنسيج، يعتبر من القطاعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في نمو الاقتصاد المصري بشكل عام وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري.

وواصل النسيري، أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توافر المواد الخام والعمالة الوطنية المدربة في هذا المجال، بالإضافة إلى القرب من الموانئ والاتفاقيات التجارية الحرة التي تبرمها الدولة مع مختلف دول العالم.

وشدد النسيري، أن مصر تسعى لزيادة صادراتها من الملابس الجاهزة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، حيث يستهدف القطاع زيادة صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلاً من 2.8 مليار دولار.

وأوضح الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج أن هذا الهدف الطموح يعكس إصرار الدولة على تعزيز القطاع الصناعي لتحقيق النمو المستدام.

واختتم شريف النسيري، على أهمية استمرار العمل في تطوير القطاع الصناعي بشكل متسارع، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذا القطاع سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل، تحسين الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.