الدكتور عبوده رشاد: قانون العمل الجديد انتصار حقيقي لحقوق العمال ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي

أكد الدكتور عبوده رشاد ، خبير الاتصالات وحقوق العمال، أن قانون العمل الجديد يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات المهنية داخل سوق العمل المصري، مشددًا على أن القانون جاء ليُحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي حقوق العاملين، ويضمن الأمان الوظيفي والتوازن في العلاقات بين أطراف العمل، بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية، ويعزز مناخ العمل المستقر.

وفي تصريحاته الصحفية، أوضح رشاد أن القانون الجديد لم يكتف بإصلاح جزئي، بل قدّم رؤية متكاملة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مبنية على مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، وهو ما يعد خطوة ضرورية نحو خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا للإنتاج.

- حماية من الفصل التعسفي... وبيئة عمل آمنة

أشار الدكتور عبوده رشاد إلى أن القانون الجديد نجح في وضع حد للفصل التعسفي، حيث أرسى آليات واضحة وصارمة تُنظم حالات إنهاء التعاقد، ما يضمن للعامل الشعور بالأمان والاستقرار داخل بيئة العمل. كما أقرّ **آليات قانونية للتظلم وتسوية النزاعات** بشكل عادل وسريع، بعيدًا عن التعقيدات القانونية السابقة.

وقال رشاد: "القانون أزال هاجس الخوف من الفصل، وضمن للعامل حماية قانونية تجعله أكثر قدرة على التركيز والإنتاج، دون قلق على مستقبله المهني."

- الأجر العادل والتأهيل المستمر... دعائم العدالة

ومن أبرز النقاط الجوهرية التي تضمنها القانون، بحسب رشاد، ضمان حصول العامل على أجر عادل يتناسب مع الجهد المبذول ومستوى المعيشة، حيث نصّ القانون على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وربطها بمعدلات التضخم، مع مراعاة التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر للعاملين، مما يتيح لهم تطوير مهاراتهم بما يتواكب مع التحولات التكنولوجية وسوق العمل الحديثة.

وأوضح رشاد أن: "فكرة التأهيل المستمر لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة قانونية ومهنية ترفع من كفاءة العامل وتزيد من تنافسيتها داخل المؤسسة."

-الحوار الاجتماعي... توازن واستقرار في العلاقات

أكد الدكتور عبوده رشاد على أهمية ما تضمنه القانون من تشجيع صريح للحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال، ما يخلق حالة من **الاستقرار داخل بيئة العمل ويقلل من فرص الصدام أو النزاع**.

وأشار إلى أن القانون منح النقابات العمالية دورًا محوريًا في تمثيل العاملين والدفاع عن حقوقهم، وشجّع على إنشاء لجان مشتركة للحوار والتفاوض داخل المؤسسات.

وأضاف:
> "الحوار الاجتماعي أصبح أداة فعالة لحل الأزمات، وبناء جسور من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وهذا يصبّ في مصلحة الجميع."

- دعم للاستقرار والتطور وتحقيق رؤية مصر 2030

وشدد الدكتور رشاد على أن القانون لا يخدم فقط مصلحة العمال، بل يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز مناخ العمل الجاذب، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال خلق بيئة استثمارية قائمة على احترام القانون والشفافية والعدالة.

وأشار إلى أن القانون يمثل أحد أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنه يُسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين ظروف العمل، ورفع كفاءة العنصر البشري، وهو ما يُعد أحد أهداف الدولة في التحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وأكد رشاد أن: "خلق بيئة عمل عادلة ليس رفاهية، بل هو شرط أساسي لتحقيق الإنتاج والاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية الحالية."

- دعوة للعمال لفهم القانون والاستفادة من مواده

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور عبوده رشاد جميع العاملين في مختلف القطاعات إلى قراءة قانون العمل الجديد بعناية، وفهم مواده، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم، لضمان الاستفادة الكاملة من المكتسبات التي يضمنها القانون لهم.

كما طالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بإطلاق حملات توعية وورش تدريبية لنشر ثقافة القانون داخل مواقع العمل، وتعزيز ثقافة الحوار والبناء المشترك.

وقال: "المعرفة بالقانون هي السلاح الحقيقي للعامل في مواجهة أي تجاوز، كما أنها ترفع من وعيه المهني وتمكنه من أداء دوره بفاعلية في خدمة مؤسسته ومجتمعه."


وأضاف رشاد ؛ أنه فى الختام والخلاصه أن قانون العمل الجديد يأتي ليُجسد رؤية مصر الحديثة في دعم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية داخل سوق العمل، حيث لم يعد العامل مجرد عنصر إنتاج، بل شريك فعلي في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وبحسب ما يؤكده الدكتور عبوده رشاد، فإن هذا القانون يُعد خطوة تاريخية نحو تحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة ومنتجة، شرط أن تُترجم مواده إلى واقع ملموس من خلال التطبيق الجاد والتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.