البنك الزراعى : يجبر ”شركة الأمير لحليج الأقطان” على التصفية … والشركه تستغيث بعزيز مصر

شركة الأمير لحليج الأقطان تناشد القيادة السياسية وقف إجراءات التصفية: "ملتزمون بسداد المديونية ونمتلك أصولًا تفوق القرض بأضعاف"
وجهت شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، برئاسة المهندس ممدوح حنا، نداءً عاجلًا إلى القيادة السياسية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حامى وداعم الاقتصاد المصرى ورمز النجاح "عزيز مصر" ، للتدخل ووقف ما وصفته بإجراءات "تعسفية ومتسارعة" من جانب البنك الزراعي المصري، تهدد استمرارية كيان صناعي وطني تأسس منذ عام 2008، ويضم أكثر من ألف عامل، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر أنشطة تصديرية وإنتاجية متعددة.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي رسمي، أن الأزمة الحالية تعود إلى قرض بنكي قيمته 35 مليون جنيه، حصلت عليه منذ فترة، وتمكنت حتى الآن من سداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه منه، أي ما يعادل أكثر من 25% من إجمالي المديونية، في إطار التزام واضح منها بالوفاء بالتعهدات المالية، رغم ما تواجهه من تحديات تشغيلية واقتصادية.

وأوضح المهندس ممدوح حنا، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة لم تتقاعس عن السداد، وقد بادرت بالتفاوض وعرضت تسوية شاملة تتضمن وضع أصولها بالكامل تحت تصرف البنك كضمان، وتشمل تلك الأصول مزرعة على مساحة 300 فدان، وعددًا من المصانع والمعدات تزيد قيمتها الإجمالية عن مليار جنيه مصري، بما يعكس الجدية التامة في حل النزاع دون اللجوء إلى تصعيد قانوني قد يضر بمصالح العمالة الوطنية والقطاع الإنتاجي ككل.

وأضاف حنا أن الشركة فوجئت لاحقًا برفض البنك استلام نسخة من عقد التسوية الموقع بين الطرفين، وهو ما أعقبه اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعاوى جنائية، ثم المطالبة بإجراء بيع جبري لعدد من الأصول الحيوية، أبرزها المحلج الرئيسي الذي تُقدر قيمته السوقية بنحو 300 مليون جنيه، ما ينذر بفقدان منشأة صناعية كبيرة تخدم قطاع الأقطان والزيوت.

وأشار البيان إلى أن تصفية الشركة لن تؤثر فقط على العاملين بها، بل قد يمتد أثرها إلى سلسلة الإمداد الزراعي والصناعي بمحافظة المنيا، كما أن منشآت الشركة ساهمت عبر السنوات في تصدير منتجات بأكثر من 200 مليون دولار، ما يدعم الميزان التجاري للدولة ويعزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن قلقه من أن تتسبب هذه الأزمة في إحجام المستثمرين الجادين عن دخول السوق المحلي، في ظل ما وصفه بـ"عدم الاستقرار في التعاملات البنكية"، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق ضوابط القانون، وتُقدّر جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة المحلية ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.

وفي ختام البيان، جددت شركة الأمير لحليج الأقطان دعوتها إلى القيادة السياسية والجهات المختصة بسرعة التدخل لوقف تلك الإجراءات، ومنحها الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي والزراعي، بما يعزز من الاستثمار المحلي، ويحفظ حقوق العمال، ويدعم التنمية الشاملة في صعيد مصر.

ومن الجدير بالذكر أنه وبالرغم من دوره الأساسي يرتكز على دعم التنمية الزراعية وتمويل الصناعات المرتبطة بها، إلا أن البنك الزراعي المصري بات محل انتقادات متزايدة في الأوساط الاقتصادية، بسبب ما وُصف مؤخرًا بـ"فشل منهجي" في احتواء مشكلات المستثمرين الذين يواجهون صعوبات مالية طارئة، نتيجة للتغيرات الاقتصادية أو ضغوط التشغيل. حيث أظهرت بعض الحالات، أن تعامل البنك مع هذه الأزمات اتسم بالتصعيد القانوني الفوري دون استنفاد حلول التسوية أو مراعاة الجوانب الاجتماعية والاستثمارية، وهو ما قد يُهدد بتصفية كيانات إنتاجية وطنية لها تاريخ طويل وإسهامات ملموسة في الاقتصاد القومي.

إن الحفاظ على التوازن بين استرداد الحقوق البنكية من جهة، ودعم الاستثمارات الوطنية من جهة أخرى، هو ما يجب أن يُميز أداء البنوك التنموية في المقام الأول، لا سيما في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق. ومن هنا، تُوجَّه النصيحة إلى إدارة البنك الزراعي المصري بأن تُعيد النظر في آليات إدارة الأزمات المالية، عبر تفعيل أدوات التسوية القانونية، وتقديم تسهيلات مدروسة، وتبني ممارسات مالية مرنة تتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار والإنتاج، لا التصعيد والتصفية.

فالمؤسسات الناجحة تُقاس بقدرتها على حماية أصولها دون أن تهدم اقتصادًا منتجًا أو تُقصي مستثمرًا شريفًا، وهو ما نأمل أن تتبناه إدارة البنك في تعاملاتها المستقبلية ؛ كما اننا نثق فى حكمة وحنكة رئيس مجلس الادارة سامى عبدالصادق المصرفى العالمى المتميز الذى يعتبر من أهم اسباب أستمرار نجاح البنك الزراعى المصرى حتى الان ؛ وننتظر منه الكثير من نجاحات ودعم الاستثمار والمستثمرين كما عهدناه دائما .