طعن أمام القضاء الإداري لتجاوز مدة قاض "التمويل الأجنبي"

أقام مجموعة من الحقوقيون طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب قاضي التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية المستقلة رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، وذلك لما وصفوه بـ"مخالفة القرار لنص القانون وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، الأمر الذي يلقي بمزيد من الضوء على الخروقات القانونية والإجرائية التي شابت هذه القضية منذ بدايتها في عام 2011"، وفق ما ذكر بيان صحفي صادر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان.

ويستند الطعن الذي قدّمه بهي الدين حسن، وجمال عيد، وعايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، ومحمد زارع، ومزن حسن، ومصطفى الحسن،​ بالأساس إلى مخالفة قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقرب من ثلاث سنوات "بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر إضافية في حالات معينة. ومن ثم، فاستمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه للعمل في هذه القضية لمدة 3 سنوات، يعني أنه ولمدة عاميين على الأقل باشر عمله دون ولاية قانونية أو قضائية، أصدر  خلالهما عشرات القرارات الباطلة قانونًا بالمنع من السفر ومنع التصرف في الأموال، فضلا عن قرار واحد على الأقل بالضبط والإحضار للمدافعة عن حقوق الانسان عزة سليمان".

وأضاف البيان "ولما كان قرار ندب قضاة التحقيق يصدر من رئيس محكمة الاستئناف، باعتباره ضمن القرارات الإدارية الخاصة  بتنظيم العمل داخل المحاكم، يصبح بذلك خاضعا لرقابة القضاء الإداري، المقدم أمامه الطعن، باعتبار أن قرار الندب المطعون عليه قد خالف الشروط الإجرائية  وانطوى على مخالفة صريحة لنص القانون".

ويؤكد الطاعنون أن مخالفة قرار الندب لنص القانون "من شأنه إبطال الأعمال والقرارات التي أتخذها قاضي التحقيق طيلة العامين المنصرمين، بالإضافة إلى أن  امتداد فترة التحقيق لما يقرب من 3 سنوات يتعارض مع الهدف الجوهري من تعديل المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحديد مدة ندب قضاة التحقيق، بحيث لا يكون سيف الاتهام معلق فوق رقاب الناس دون تصرف في الدعوى لفترات طويلة، ناهيك عن الضرر الناجم عن القرارات والتدابير المصاحبة للتحقيق والمتمثلة في قرارات المنع من السفر أو المنع من التصرف في الأموال والتي تحولت إلى عقوبة في حد ذاتها بسبب طول المدة، فعلى سبيل المثال يستمر منع كل من حسام الدين علي وأحمد غنيم من السفر لما يقرب من الثلاث سنوات دون تحقيق، بينما يمتد منع بهي الدين حسن، وجمال عيد من التصرف في أموالهم لأكثر من عام. الأمر الذي يعكس نية مبيتة للتنكيل بهؤلاء الحقوقيين وغيرهم، بتلك الإجراءات طويلة الأمد، والبعيدة كل البعد عن معايير إجراء التحقيقات المستقلة والشفافة كما تزعم الدولة في خطابها الداخلي والدولي".

وكان محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- وأحد المتهمين بالقضية-  قد تقدم في وقت سابق، بطلب للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة للحصول على صور من قرارات ندب قاضي التحقيق بالقضية، وأسباب تجديد تلك القرارات، وكذا صور من المذكرات- التي يقتضي القانون أن يكون القاضي قد تقم بها شارحًا أسباب عدم تمكنه من إنهاء التحقيق في الوقت المحدد قانوناُ، طالبًا تجديد انتدابه، إلا أن الأمانة العامة لمحكمة استئناف القاهرة أحالت الطلب لقاضي التحقيق، والذي رفضه بدوره دون إبداء أسباب.