الإعدام لـ3 إرهابيين قتلوا فرد شرطة في هجوم بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقًا لثلاثة أشخاص تزعموا خلية إرهابية، والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين، لاستهدافهم كمينا أمنيا متحركا وقتل فرد شرطة والشروع في قتل رائد وأربعة أفراد شرطة آخرين محدثين بهم إصابات بالغة.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين هشام مساهل ومحمد المغيب، وأمانة سر ناجى فاروق فرغلى، بإعدام المتهمين من الأول حتى الثالث، والسجن 10 سنوات للمتهمين الرابع والخامس.

 

وتعود القضية رقم 1110 لسنة 2016، جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، المقيدة برقم 77 كلى شرق الإسكندرية، عندما أقدم كل من الأول "إسماعيل.س" والثانى "سمير.أ" والثالث "رمضان. ك" والرابع "محيي. م" والخامس "محمد. أ" بمهاجمة كمين شرطة متحرك أثناء تأدية عمله واستعراض القوة والتهديد واستخدام العنف ضدهم وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بقصد إزهاق أرواح جميع أفراد الشرطة، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية آلية سريعة الطلقات.

 

واقترنت جريمة مهاجمة الكمين الأمني بجناية جديدة وهى قتل رقيب شرطة "مصطفى. أ" مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك شرعوا في قتل محمود. ا" رائد شرطة وأحدثوا به إصابات بالغة، وشرعوا في قتل "منشاوى. ح." مساعد شرطة بقسم المنتزه ثان، وكذلك شرعوا في قتل "جمال. ع." رقيب شرطة بذات القسم.

 

وفى نفس السياق اطمأنت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى إلى شهادة "إسماعيل محمد حسن" أحد الشهود على الواقعة، الذي أكد في شهادته أمام هيئة المحكمة أن المتهم الأول استأجر منه حانوتا وبمجرد تسلمه إياه قام بغلقه بإحكام شديد بوضع أقفال عليه بما يحول دون دخول الغير فأصبح تحت سيطرته المادية، وأضاف أنه أبصر العديد من الأسلحة والذخائر من داخل الحانوت وذلك عقب ضبطها.

 

وأكدت التحريات السرية التي قام بها عقيد شرطة عبد الغفار عبد الرحمن الديب، مفتش مباحث الفرقة أ بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهمين جميعًا ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بزعامة المتهم الأول لارتكاب جرائم سرقات السيارات وجرائم إرهاب وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص، وقاموا عن طريق المتهم الأول بتأجير الحانوت المملوك للشاهد "إسماعيل محمد حسن" محتفظين به على الأسلحة السابقة تمهيدًا لاستخدامها في ارتكاب نشاطهم الإجرامى.