" الطباخ "  يضع حلولا جذرية لمواجهة الصهيونية و المنظمات المشبوهة

أرسل الدكتور" عصام الطباخ "المحامي بالنقض و صاحب نظرية الأمن القومي العمالي، بعدة رسائل تحذيرية تستهدف لفت الإنتباه وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يحدث من تخريب داخل البلاد والسعي الممنهج لزعزعة الإستقرار داخل البلاد، بإثارة الفتن والقلائل بين جموع العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بمباركة بعض المنظمات الدولية التي تعمل تحت إطار ومظلة شرعية.

 

وأكد الطباخ، فى كلمته التى ألقاها اليوم الخميس خلال الندوة التي أقامتها شبكة عامل واحد، اليوم، على أن هناك بعض  المنظمات الدولية المشبوهة و على رأسها منظمات تعمل تحت غطاء شرعي داخل البلاد بدأت فعليا  بخطوات محاولة الاختراق الثالثة لصفوف العمال و التحريض على الإضراب و إثارة الفتن و قطع الطرق و وقف عجلة الإنتاج ،مما ينال من خطوات الإصلاح الاقتصادي ويعرقل خارطة الطريق المستقبلية وزعزعة الأمن.

 

و أشار  "الطباخ " بأن محاولة الاختراق الأولى لضرب الكيان العمالي كانت عقب ثورة يناير 2011 عندما حضر رئيس تلك المنظمة إلى مصر و بصحبة وزير القوي العاملة وقتها والمعروف عنه إنتمائه لتلك المنظمة وأنه يعمل لحسابها  وينفذ  أجنداتها وأفكارها الشيطانية و قاموا بالإعلان عن مشروعية الإضراب  و الإعتصامات و قطع الطرق و وقف عجلة الإنتاج والإعلان صراحة بأن  الحقوق العمالية أهم من الأمن القومي المصري.

 

و استنكر الطباخ في كلمته استجابة  العمال لهم  في ذلك الحين وعدم وعيهم بالمخطط مما  ترتب عليه انهيار الاقتصاد المصري، وواصل الطباخ   سرده  لخطوات المخطط المدروسة متحدثا عن محاولة الإختراق الثانية  و التي جاءت  في صورة إعداد مشروع قانون للتنظيمات النقابية في ظاهره الجد و الجدية  و في باطنه الغل و الحقد و الخراب على المجتمع المصري لما تضمنه من نصوص تتيح لليهود تكوين تنظيمات نقابية داخل مصر و فشلت تلك المحاولة على أيدي الوطنيين من شرفاء الوطن.

 

و ذكر " الطباخ"  بأنه لم يقف متفرجا  أمام جبروت هذه المنظمة بل كشف مخططها و تقدم بدراسة نقدية لاظهار خطورة مسودة القانون و عقد أكثر من مائة مؤتمر للإعلان عن محاولات  الإختراق  و تم تسليم صورة من الدراسة لجهاز المخابرات العامة و الأمن الوطني حتي جاءت النتائج و رفضها رسمياً المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر.

 

 وأعلن  الطباخ، عن عدم تنازل المنظمة عن مخططها وبدأها في  محاولة الإختراق الثالثة و لكن بشكل أعنف و أدق و تتمثل في تحالف منظمات دولية مشبوهة و منظمات تعمل بغطاء شرعي من أجل تشويه صورة مصر أمام العالم و من اجل إظهار أن الدولة المصرية دولة بوليسية فيترتب على ذلك عقوبات اقتصادية لا تتحملها الدولة.

 

و اختتم الطباخ، كلمته بتقديم حلولا جذرية و سريعة لمواجهة هؤلاء وجاءت مقترحاته  بأن يتم تطبيق نظرية الأمن القومي العمالي و مضمونها أن تكون جميع المؤسسات العمالية تابعة  للأمن القومي المصري و أن يكون هناك قسم مستقل للأمن القومي العمالي و أن يصدر قراراً جمهوريا بتعيين مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي العمالي و تكون أهم اولوياته الوصول  للعمال  البسطاء و نشر الثقافة العمالية بينهم  و توحيد الصفوف و العمل على حل جميع مشاكل العمال و أعادة النظر في  جميع التشريعات العمالية المليئة بالقصور و الثغرات و عدم ملائمتها للتطور الحادث  في البلاد.