ماذا بعد الشمول المالي .. خبراء يتوقعون نشاط السوق العقاري بنسبة 10%

يشهد السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة تحديات كبيرة، وذلك تأثرا برفع أسعار الفائدة الجمركية التي ترتبت عليها ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع فائدة التمويل العقاري، و زيادة أسعار الأراضي، الأمر الذي عمل على حجب المستثمر العقاري في بناء المشروعات، وتوقفت، حسبما رأي المستثمرين العقاريين.

 

وكان البنك المركزي قد قرر في يونيو الماضي، رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحتي محدوى ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري. وأكدوا الخبراء العقاريين خلال حديثهم لـ "الميدان"، أن مبادرة الشمول المالي، قد تعمل على دفع حركته بنسبة تتعدى 10%، مطالبين بضرورة قيام البنوك بتمويل العقاري للمواطنين، بدل من قيام الشركات العقارية بتقديم تسهيلات وتقسيط المبالغ، الأمر الذي يعمل على تأخر تنفيذ الشركات باقي المشاريع.

 

دفع سوق العقارات 10%..

فمن جانبه قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير العقاري، إن تطبيق الشمول المالي سيدفع حركة السوق بنسبة استقرار ومبيعات 10‎%‎. ، مشيرا إلى أن الشمول المالى يحقق زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات الادخار لدى الجهاز المصرفى بما ينعكس على تعظيم القدرات التمويلية للاستثمار.

 

وأضاف هاشم في تصريحات لـ "الميدان"، أن الشمول المالي سيؤثر ايجابيا على السوق العقاري في مصر، وذلك من خلال إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين وخاصة المطورين العقاريين، مشيرا إلى أن والشمول المالي يدعم عملية مبادرة التمويل العقارى الهدف الرئيسي في صالح محدودى ومتوسطى الدخل.

 

ونوه إلى أنه مخصص للتمويل العقاري 10 مليارات جنيه، حيث تم استخدام منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن السوق العقارية بمصر ستظل واعدة وستتخطي التحديات والصعوبات.

 

توقف المشروعات لارتفاع الأسعار..

فيما أوضح إبراهيم عارف الخبير المثمن العقاري، أن مؤتمر الشمول المالي سيحدث رواج بالقطاع العقاري بصفة عامه على الأراضي والعقارات وننتظر نتائج المؤتمر وما يسفر عنه وتطبيق القرارات على أرض الواقع.

 

وأضاف عارف في تصريحات خاصة لـ "الميدان"، أن سوق العقارات يشهد خلال الفترة الحالية، هبوط؛ بسبب أرتفاع أسعار مواد البناء وخاصةً الحديد خلال الفتره الأخيرة، الأمر الذي جعل المستثمر يتوقف عن المشاريع. وأشار الخبير المثمن العقاري، أن تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة ارتفعت تكلفتها لـ15%، مؤكدا أن بسبب زيادة تلك التكلفة ترتب عليها تأخر شركات المقاولات في تسليم المشروعات بالمدن الجديدة.

 

ارتفاع فائدة التمويل العقاري..

ومن جانبه أكد ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى طابا، أن أكبر الأزمات التي تواجه القطاع العقاري والمستثمرين، هي ارتفاع فائدة التمويل العقاري، الأمر الذي يجعل المستثمر يحجب عن تكملة المشاريع العقارية التي يقوم بها، مشيرا إلى أن الشمول المالي لا يخص القطاع العقاري، فهو يتبع شمول اكبر عدد من المواطنين لفتح حسابات في البنوك.

 

وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ "الميدان"، أن السوق العقاري مرتبط في مصر بزيادة أو نقصان السيولة في أيد المصريين فأذا حدث أي خلل في الميزانية لدى المواطنين فأنهم يتوقفونا عن الشراء، مشيرا إلى ان القطاع العقاري يواجه أزمة أخرى وهي ارتفاع أسعار الأراضي والدورار الجمروكي ، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد. وطالب رئيس جمعية مستثمرى طابا ، بضرورة تخفيض أسعار الفائدة على التمويل العقاري حتى يكون هناك فرصة لدى المستثمر في تكملة المشاريع العقارية التي يقوم بها، بالإضافة إلى منح المواطنين قروض لشراء وحدات سكانية، ليقوموا فيما بعد بتسديد ثمن الوحده كاملة للمستثمر.

 

مؤتمرات تنتهي على مافيش..

وقال المهندس إبراهيم عوض، الاستشاري والخبير العقاري، إن زيادة أسعار مواد البناء، عملت على ركود السوق العقاري في مصر، مشيرا إلى أن "كافة المؤتمرات التي اقامتها الحكومة تنتهي فور انتهاء المؤتمر، ولا يسمع المواطن عنها أي شيء مرة أخرى". وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ "الميدان"، أن ارتفاع أسعار الدولار و مواد البناء والأراضي الصالحة للبناء عليها أرتفعت في الفترة الأخيرة ليتعدى 150%، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار العقارات وركود في الأسواق.

 

تخفيض الفائدة العقارية ..

فيما طالب أشرف دويدار ، الخبير العقاري، بضرورة تعديل قانون التمويل العقاري، لتوفير التمويل اللازم لوحدات الاسكان، منتقدا رفض البنوك توفير التمويل اللازم للسوق العقارية، واتجاه المطورين للشركات العقارية لطرح مشروعاتها بالتقسيط وعلى عدد سنوات طويلة.

وأكد دويدار في تصريحات خاصة لـ "الميدان"، أن الشركات العقارية ليس دورها في تمويل وحدات الأسكان وتقديم تسهيلات في السداد، حيث أن ذلك يعد دور البنوك ولا بد من تفعلية لانعاش السوق العقاري خلال الفترة القادمة، موضحا أنه يتمنى أن يعمل مؤتمر الشمول المالي على تفعيل تلك دور البنوك في تقديم تسهيلات للمواطنين للحصول على وحدات سكنية. 

 

استهداف انفاق 10 مليارات ..

ومن جانبها قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن صندوق التمويل العقاري استهدف انفاق 10 مليارات جنيه من مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه بلغ حجم التمويل المقدم للعملاء 7.8 مليار جنيه من خلال 15 بنكاً وشركتين. وأضافت عبد الحميد في تصريحات صحفية، أن الصندوق إطلق المبادرة الثانية بقيمة 10 مليارات جنيه أخرى خلال عام 2018، مشيرة إلى أن الصندوق قدم دعماً بقيمة 1.7 مليار جنيه لحوالى 90.5 ألف عميل منذ بدء تخصيص وحدات محدودى الدخل.

 

الشمول المالي يعزز مبادرة التمويل العقاري..

فيما أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الشمول المالي يساعد على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن خدمات الشمول المالي تتمثل في التأمين والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، كما أن تطبيق الشمول المالي ينعكس على الاستثمار، خلق فرص عمل، رفع مستوى الأجور. وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية، أن مفهوم الشمول المالي هو أن يستفيد كل المجتمع من الخدمات المصرفية في ظل انخفاض نسبة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتأخرنا عن كل دول العالم.