« السادات » يتسأل إلي أين نتجه؟

تساءل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،إلى أين نتجه ؟مشيراً إلي إن الطريق إلى المستقبل طريق محفوف بالمخاطر غير مفروش بالورود يستلزم إرادة وعزيمة ووعى يستلزم أن نقف ونسأل أنفسنا ولو لمرة أنستطيع حقا أن نخطو إلى المستقبل أم ماذا بعد ؟

 

وتابع السادات، ماذا بعد تقييد حرية الرأي والتعبير وفرض الرأي الواحد وتكميم الأفواه وضمور الحياة السياسية واقتلاع مؤسسات المجتمع المدني وتأميم الإعلام ؟ سنوات ست وشهور مضت منذ لحظة الخامس والعشرين من يناير2011 مر فيها الوطن بتجارب سياسية واجتماعية كثيرة لم يمر بمثيلاتها من قبل ماذا تعلمت السلطة ؟ ماذا تغير ؟ وكأن مصر قد كتب عليها أن تدور في فلك واحد يبدأ بالظلم والمعاناة ثم يلوح الأمل مع فجر تجربة جديدة نتفاعل معها بكل ما نملك ثم يتلاشى الوهم ويتبدد الأمل ثم نعود إلى نقطة البداية مرة ثانية إنه إطار واحد لا يتغير.

 

واستطرد السادات ،ألم يحن الوقت لندرك أن مفهوم السياسية أوسع بكثير من مفهوم الأمن وأن تكميم الأفواه لا يمنع العقول من التفكير وأن العبرة ليست بالخلفية العسكرية أو المدنية للرئيس وإنما بالتقاليد والقيم السياسية التي يتبناها وبالمؤسسات التي تدار بها البلاد وأن الاستئثار بالسلطة لم يدوم لأحد وأن الوطن هو الباقي والعمل من أجله هو سبيل لحياة أجيال كثيرة قادمة . كيف لمصر أن تنهض ونصوص القوانين والدستور شيء والواقع وما يتم تطبيقه شيء آخر وكيف لمناخ سياسي جيد أن يكون فى غياب الكوادر والقيادات والنخبة ووسط كل هذه الأمراض التي تعانيها الحياة الحزبية.

 

لافتاً إن الرحلة ما بين الدولة السلطوية التي يحكمها أهواء قلة من أفرادها وينعم بخيراتها شريحة محدودة من مواطنيها ويظل الباقين بين فكى الفقر والجهل ونهب ثرواتها ويجوع أطفالها وما بين الدولة المدنية الحديثة التي ينعم جميع مواطنيها بنفس الحقوق والواجبات وتوزع خيراتها توزيع عادل ويعيش سكانها بكرامة وحرية هي رحلة طويلة ولكنها رحلة حتمية.

وأضاف السادات ،أن لهذه الرحلة طريقين كلاهما صعب الطريق الأول هو أن تفشل الدولة السلطوية في تلبية احتياجات مواطنيها وتطلعاتهم وتحاصرها الصراعات الداخلية بين الفئة الحاكمة والمواطنين ويزداد فيها الفساد حتى تعجز الدولة عن الاستمرار وتنهار ثم يبدأ بعد ذلك مشوار طويل لإعادة بناء الدولة بطريقة ديمقراطية على أسس ومبادئ،

أما الطريق الثاني الذي يبدو أصعب هو أن يرسخ الحاكم هذه المبادئ ويحمى الدولة من الانهيار ويبدأ باتخاذ إجراءات من شأنها إرساء قواعد الدولة الحديثة وبناء المؤسسات وعلى رأسها استقلال النظام القضائي سيادة القانون والاعتراف بشركاء الوطن من الفئات المختلفة وخاصة المجتمع المدني وتقدير دورهم وتنظيم عملهم فضلا عن التوزيع العادل للثروة والقضاء على الفساد واحترام حقوق الإنسان.

 

واختتم السادات ،إلى أين نتجه ؟ ومتى سوف ندرك أننا وإن كنا نجحنا فى وضع دستور يصلح لبناء دولة مدنية حديثة وأجرينا انتخابات رئاسية وبرلمانية لكن الممارسات السياسية التي تلت ذلك لم ترقى للمستوى المطلوب لبناء دولة ديمقراطية حديثة فمتى سوف توجد إرادة حقيقية ورغبة من الفئة الحاكمة لأن تسمع أو حتى تتكلم مع من يخالفها الرأى وينصحها بالإصلاح والتغيير إنه نداء قبل فوات الأوان كى نحسن اختيار الطريق وندرك إلى أين نسير.