إيمان إمبابي: منظمات حقوقية اختزلت «حقوق الإنسان» في حرية التعبير 

نظّمت أمانة حزب «المصريين الأحرار» في الجيزة، برئاسة الدكتور مجدي البطران، أمين عام الحزب بالمحافظة، ندوة للحديث عن «حقوق الإنسان»، بحضور إيمان إمبابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعضو المكتب السياسي بالحزب، والصالح المدني، أمين ذوي الإعاقة بالمحافظة، والسيد فلاح، أمين لجنة الإعلام بالجيزة، وأميني الحزب بـ«بولاق، وكرداسة»، وبعض أعضاء «المصريين الأحرار» بالمحافظة.

ووجّهت إيمان إمبابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار»، في مستهل حديثها الشكر للدكتور مجدي البطران، أمين عام الحزب بالجيزة، لدعوتها حضور الندوة، والتعرف على أعضاء الحزب بالمحافظة، مشيدة بالجهد المبذول على مستوى الجيزة خلال الفترة الماضية.

وقالت إمبابي: «نؤسس حاليًا لحياة حزبية جديدة، ونحن في حزب "المصريين الأحرار" بنبدأ من الصفر، ولجنة حقوق الإنسان هي اللجنة الوحيدة الموجودة على مستوى الأحزاب المصرية، وندرك أن دورنا كبير، وصعب، ومهم».

وأشارت رئيس حقوق الإنسان بـ«المصريين الأحرار»، إلى أنها قبل أن تترأس اللجنة، كانت تعمل طيلة 20 عامًا بحكم مهنتها كصحفية، على ملف حقوق الإنسان من خلال تغطية أنشطة المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، بالإضافة لحضورها ندوات، وفاعليات خاصة بهذا الشأن
لمؤسسات داخلية، وخارجية، مشيرة إلى أنها تعي مهام، ومتطلبات اللجنة كما يجب أن تكون.

واستطردت عضو المكتب السياسي بـ«المصريين الأحرار» بالقول: «حصلت على مدار الـ10 سنوات المنقضية عملية اختزال لمفهوم حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن مفهوم حقوق الإنسان اقترن لدى البعض بحرية الرأي والتعبير، وهو اختزال مقصود، مؤكدة أن حقوق الإنسان لها مرجع هام وضع سنة 1948 وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكون من 30 مادة، مضيفة أن ذلك الإعلان لم يكن الأول من نوعه لمحاولة تنظيم حقوق الإنسان بين المواطنين، وقد سبقه محاولات عدة في هذا المضمار.

وأضافت إيمان إمبابي، أن الحديث عن حقوق الإنسان هنا يتناول منطقة أخرى من العالم، وهي الدول الغربية التي خرجت من الحرب العالمية الأولى، ولاحقًا الثانية، موضحة أنهم قرروا مراجعة معايير حقوق الإنسان التي صيغت في مراحل زمنية سابقة، والعمل على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، مشيرة إلى أن هذا الإعلان - الذي صيغ لدى الغرب - شارك في وضعه شخصيات عربية.

وتابعت رئيس حقوق إنسان «المصريين الأحرار»: «منذ 10 سنوات كنت أشارك في كورس عن حقوق الإنسان مدته 30 يومًا بجامعة فرنسية، وكانت أول الدراسة هو الحديث عن مباديء حقوق الإنسان، واكتشفنا حينها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شارك بوضعه شخصيات عربية، وهو ما لم نكن نعلمه من قبل، أو لم يتم الحديث عنه مسبقًا»، مضيفة أن هذا الإعلان اهتم بوضع معايير معينة لحماية حقوق الإنسان في كل شيء، ولم تقتصر هذه المعايير على حرية الرأي والتعبير، وحرية الحق في التظاهر فقط، بل إن أبرز ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الحق في الحياة، يليه الحق في الصحة، والتعليم، والمسكن، والمأكل، والملبس.

وتناولت إيمان إمبابي، الحديث عن المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والخاصة بحرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان داخليًا، وخارجيًا ركزت عليها على وجه الخصوص، في حديثها عن حقوق الإنسان بالداخل المصري، مؤكدة أن الحق في التعبير عن الرأي مرهون بعدم إيذاء الآخرين، مستطردة: «مظاهرات جماعة الإخوان التي كانت موجودة بالشارع المصري والتي كانت تستخدم عنف من الممكن أن يؤدي إلى حالات وفاة بين المواطنين، أو إصابتهم، هذا ليس تعبيرًا عن الرأي، وإنما يعد سلبًا للحياة، وهنا يتوقف الحق في حرية الرأي والتعبير»، مؤكدة أن هذه معايير دولية معترف بها في سجل حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكدت ايمان إمبابي، أن مصر تحترم حقوق الإنسان طالما هو سلمي، وأنها وقعت على بنود الاتفاق بالأمم المتحدة ضمن 189 دولة، مشيرة إلى أن هناك من طالب لجنة حقوق الإنسان بـ«المصريين الأحرار» في بداية عملها بالنظر لعدد المعتقلين، وزيارة السجون لكشف الانتهاكات الموجودة بها، مضيفة: «أكدت أني سأعمل على ملف حقوق الإنسان كما هو وارد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولن أعمل على هذا الملف حسب مفهوم منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية المصرية التي قامت بالتدليس على المصريين، واختزلت حقوق الإنسان في حق الرأي والتعبير، والتظاهر»، موضحة أن حقوق الإنسان جرى تشويهها منذ العام 2005.

وأردفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«المصريين الأحرار» بالقول: «هذه المنظمات توحشت، وتوغلت حد تهديدها للدولة المصرية عام 2013»، مشيرة إلى أنها شاهدت تحالف لـ24 منظمة حقوقية للوقوف خلف الدولة، وأخرى تعمل على كسب قوتها من خلال تشويه صورة ملف حقوق الإنسان بمصر، وذلك في أثناء مناقشة ملف حقوق الإنسان المصري بجنيف عام 2014.

وبشأن القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قالت عضو المكتب السياسي بـ«المصريين الأحرار»، إن القانون يضع ضوابط للتمويل الخارجي، ولا يمنعه، مشيرة إلى أننا في مرحلة ما، كنا قد وصلنا إلى أن التمويل الأجنبي لم يكن يُمنح للمنظمات المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي فقط، وإنما مُنٍحً للشركات المدنية، ومكاتب المحاماة، وبعض المواقع الصحفية، من المعونة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، ضاربة مثالاً بمركز «النديم» الذي يتناول حالات انتهاك للمحتجزين بالسجون، وحالات الانتهاك القسري -«وهو غير مفهوم بالنسبة لي» - موضحة أن مركز النديم في حقيقته انما هو مركز طبي للعلاج النفسي، وليس منظمة حقوقية، وهو بذلك انتهك القانون المصري، وعلى غرار «مركز النديم» توجد شركات مدنية مثل شركة «خالد علي، وحسام بهجت، وجمال عيد»، ومكتب محاماة نجاد البرعي، مضيفة أن هذه الأسماء واردة بملف القضية 173 الخاصة بالتمويل الأجنبي خارج إطار القانون، والتي لازال التحقيق فيها جاريًا حتى الآن.

وأكدت إيمان إمبابي، أن لجنة حقوق الإنسان بـ«المصريين الأحرار» ستعمل خلال الفترة القادمة على عدة محاور، منها «حق المواطن في الحياة، والصحة، والأمان الجسدي، والمسكن»، لافتة إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على الإعداد لمؤتمر ضخم ستشارك به جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، لمناقشة قضية «ضحايا الألغام» - خاصة في مصر - والتي لم تنتهي حتى الآن، ولاتزال موجودة حاليًا وبخاصة بعد اشتعال النزاعات المسلحة في عدة دول عربية مثل «ليبيا، واليمن، وسوريا، والعراق»، مشيرة إلى أن هذه القضية تحمل شقين، أولاً كيفية رعاية ضحايا الألغام، وثانيًا مطالبة الدول التي زرعت ألغام بالأراضي المصرية بدفع تعويضات للضحايا المصريين، والعمل على تطهير الأرض، مشيرة إلى أن منطقة العلمين بها ملايين الألغام.

واختتمت إمبابي، حديثها بالمطالبة بضرورة إرسال قائمة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن بالدول التي تُصّنع الألغام، لاتخاذ إجراءات عقابية ضدها، بالإضافة للإرهابيين الذين يزرعونها بسيناء، والدول العربية الموجود بها نزاعات مسلحة، مؤكدة على سهولة اقتفاء أثر داعمي الإرهابيين لوجيستيًا، مضيفة أن مواجهة الإرهاب جزء من عمل لجنة حقوق الإنسان.