بالصور..بدء جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة

بدأت أولى جلسات محادثات القاهرة لإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس اليوم الثلاثاء، برعاية مصرية.

 

وانطلقت الجلسات في مقر جهاز المخابرات المصرية، وذلك لبحث عدة ملفات على رأسها تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، والانتخابات العامة، والقضاء، والأمن، والسلاح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والرؤية السياسية.

 

وترأس وفد حركة فتح كل من عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية كل من روحي فتوح وحسين الشيخ وأحمد حلس وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وفايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة.

 

فيما ترأس وفد حماس، كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ويضم كلاً من موسى أبو مرزوق ويحيى السنوار وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران وصلاح البردويل.

 

وقال الناطق بلسان حركة حماس حسام بدران على صفحته في فيسبوك إن "بعد قليل نبدأ جولات الحوار مع الأخوة في حركة فتح في مقر المخابرات المصرية، والتي تتابع مشكورة بإيجابية وجدية عن قرب مجريات الأمور".

 

وأضاف: "نحن في حماس نتحرك وأمامنا هموم شعبنا ومطالبه، وسنحرص على حلّ التداعيات والآثار السلبية للانقسام على أهلنا في الضفة وغزة على حد سواء".

 

وتابع: "شعبنا الفلسطيني هو الضامن الحقيقي لتنفيذ المصالحة، وننتظر من شعبنا وخاصة قواه الفاعلة وفصائله الوطنية ونخبه المختلفة أن تمارس دورها عمليا وكذلك في التصويب والتقييم".

 

وقال رئيس وفد المصالحة في حركة فتح عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، "إن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة الأولي للحوار مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات، والمسؤولين فيها، وكذلك حركة حماس".

 

وأضاف: "سيجري استعراض وتقييم ما تم، وحول ما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة سيتم تمكينها في كل الوزرات بشكل كامل، وفقا للقانون"، مشيرا إلى أن الأمور بحسب الحكومة تمت بشكل إيجابي"، مستدركًا "لكن الأيام القادمة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم".

 

وأشار عضو مركزية فتح إلى أنه سيجري أيضا بحث ملفات الانتخابات والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير، والرؤية السياسية، وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددا على أن قرار السلم والحرب وشكل المقاومة الذي على الجميع الالتزام به، هو قرار وطني وليس فصائلي.