خبير أمني: أمريكا تعرقل استقرار مصر

كشف احمد سمير فرج، اللواء السابق بالقوات المسلحة، عن أخطر الوثائق والدراسات الأمريكية، التي صدرت مؤخراً، حول تشكيل القوي العالمية في عام 2020 وتم تقسيم الدول، في تلك الدراسة، إلي مجموعات مجموعة أمريكا الجنوبية ، مجموعة آسيا ،مجموعة الدول الأوروبية بدون روسيا ، وروسيا كعنصر دراسة مستقل، مجموعة إفريقيا بدون مصر، مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون مصر، ثم دراسة منفصلة عن مصر كعنصر دراسة مستقل

المثير للدهشة وجود دراسات منفصلة ومستقلة لكل من مصر وروسيا في التقديرات الأمريكية، ولكن أن يكون لروسيا دراسة منفصلة، فهو أمر طبيعي، في ظل الدور الذي يؤديه بوتين حالياً، وما يقوم به من محاولات لاستعادة دور الاتحاد السوفيتي القديم كقوة عظمي، أما الدراسة المنفصلة عن مصر، فيؤكد اللواء فرج أنه كان أمراً محيراً في البداية، إلا أنه بالتعمق في تفاصيل ما ورد بها، أدركت وجوب أن يكون لمصر تحليل منفصل حتي عام 2020، للأسباب التالية

مشيراً إلى أن الدراسة الامريكية تؤكد أنه بحلول عام 2020 ستصبح مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة، من حقولها الجديدة في البحر الأبيض المتوسط وشرق الدلتا المصرية،وهذا الإنتاج من الغاز الطبيعي، سيحقق لمصر اكتفاء ذاتياً من الوقود في مجالات الصناعة والاستهلاك المنزلي، كما سيحقق فائضاً كبيراً للتصدير.

هذا الإنتاج الوفير من الغاز عام 2020 سيمكن مصر من إنشاء خط لتصدير الغاز الطبيعي إلي أوروبا عبر قبرص واليونان، كما ستشارك هاتان الدولتان في استخدام هذا الخط أيضاً لتصدير فائض إنتاجهما من الغاز، كما أوضحت الدراسة، وهو ما أكدته زيارة الرئيس السيسي مؤخراً إلي اليونان وقبرص، لتوثيق اتفاقيات الحدود البحرية، وبدء فعاليات التعاون بين الدولتين، بالإضافة إلي تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة.

أكدت الدراسة أنه نظراً لهذا الإنتاج الكبير من الغاز الطبيعي، وطبقاً للخطط الاستثمارية الطموحة للاستفادة من الطاقة البشرية للدولة، فمن المنتظر أن يتضاعف الدخل القومي المصري عدة مرات.

تناولت الدراسة قيام مصر،منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد وزارة الدفاع المصرية، بتطوير وتحديث قوتها العسكرية،لتكتمل تلك المهمة في عام 2020، وهو ما يعد بداية لخروج مصر من العباءة العسكرية الأمريكية، وما تفرضه من قيود علي مصر.

أكدت الدراسة أنه مع تزايد قوة مصر السياسية في المنطقة، وبمنطق قوي الدولة الشاملة (اقتصادياً عسكرياً بشرياً ثقافياً وحضارياً إقليمياً)، ستصبح مصر من أكثر الدول نفوذاً في المنطقة، وهو ما اعتبرته الدراسة تغييراً في موازين القوي في الشرق الأوسط.

وهنا ينتهي دور الدراسة التي تقوم بتقديم الرؤية والتحليل لصانع القرار الأمريكي، ليتم علي أساسها تحديد الاستراتيجية الأمريكية، والسياسة الخارجية نحو مصر في هذه الفترة وحتي عام 2020.

واضاف الخبير العسكرى أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر في الفترة المقبلة، ستحاول عرقلة حدوث استقرار سياسي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال (إثارة الفتن الدينية استغلال الشباب نظراً لما تمر به مصر من بطالة في المرحلة الحالية الضغوط الاقتصادية والعسكرية.

الدفع بقوة من أجل إيجاد حالة من عدم الاستقرار في مصر، وتصعيد أزمات للحكومة والإدارة المصرية ومحاولة دفع الإدارة المصرية للاشتراك بقواتها العسكرية في النزاعات الدائرة بالمنطقة لاستنزاف الموارد المصرية خلال الفترة القادمة.

السعي، بجهد، لإيجاد وتأجيج النزاعات الإقليمية في المنطقة، وتصدير المشاكل السياسية والعسكرية لمصر (سد النهضة في أثيوبيا مضيق باب المندب السودان وإثارة مشاكل حلايب وشلاتين ــ قطاع غزة وحركة حماس، إلى جانب استمرار الدعم غير المباشر للقوى المناوئة للنظام السياسي، مثل الإخوان المسلمين، لإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الشارع المصري.

وبعد أن تم الكشف عن معظمها أساليبها التي تم اتباعها من قبل لإستخدام الشباب المصري والمنظمات الأهلية للعمل ضد مصلحة مصر، ستبدأ في استحداث أساليب جديدة، فأسلوب دورات الشباب في الخارج (مثل دورات صربيا) انكشف أمره ولم يعد يجدي نفعاً.

إضافة إلي محاولات كثيرة للضغط علي مصر، من خلال المنظمات الدولية، لإثارة الموضوعات المتعلقة بـ(حقوق الإنسان حرية الصحافة والإعلام المعاملة في السجون المصرية حبس الصحفيين الأجانب حرية الأقليات في مصر.

كما أتوقع أن يتم استخدام ورقة الضغط العسكري علي مصر، من خلال عدم توفير قطع الغيار اللازمة، وعدم تطوير الأسلحة الأمريكية الموجودة في مصر، خاصة وأن المعونة العسكرية الأمريكية لمصر ستنتهي عام 2018.

وطالب الخبير الامنى مصر أن تركز في الفترة القادمة، حكومة وشعباً، علي ضرورة تكاتف جميع القوي السياسية والحزبية في الوقوف صفاً واحداً أمام هذه المخاطر التي ستتعرض لها البلاد مستقبلاً.بل يجب علي هذه القوي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع قراراته وسياساته، خاصة في مجال السياسة الخارجية.