محيي الدين: يكشف حقيقة اتخاذ الحكومة قرر «التعويم »

 

 

"عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية على وشك الاندثار.. ولا أحد في مأمن، والتكنولوجيا ستغير شكل الاقتصاد وحياة الناس"، ربما كانت تلك الرسالة التي سعى الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ووزير الاستثمار قبل ثورة 25 يناير، بثها أمام جموع الحاضرين من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أمس، في ظهور نادر له، وخالٍ نسبيا من تحفظه المعهود.

في وقت يعاني الاقتصاد المصري فيه من آثار "عملية جراحة مفتوحة" بدأت منذ قرار "التعويم" في نوفمبر 2016، جاءت كلمات محى الدين لتشير إلي أن الطريق لا يزال طويلا، وأن الإجراءات لم تكتمل بعد، وأن المقدمات ربما لا تفضي إلي النتائج المرجوة، إذا ما تم التركيز على العناوين دون المتن.

"وصفة محى الدين" إن جازت التسمية ليست لوغاريتمات، وليست سعيا أو محاولة لإعادة إنتاج العجلة، لكنها تتطلب فقط الإرادة في التنفيذ.

بحسب محى الدين فإن سبيل التقدم يكمن في عدة عناصر، أبرزها وأهمها الاستثمار في البشر عبر التعليم وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار في البنية التحتية.

بنظرة فاحصة فإن التوجهات الحكومية تكاد تركز على الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، والمشروعات الكبري، لكن فيما يتعلق بمسألة الاستثمار في البشر والضمان الاجتماعي فإن المعطيات الحالية تقول إن هناك ميلا أكثر لـ"الاستثمار في الحجر".

الوصفة أيضا تتضمن عدة مكونات أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والتركيز على الصادرات، بحسب محى الدين فإن مشكلة الاقتصاد المصري ليست في الواردات، لكنها في الصادرات، التي لم تشهد تقدما، ولا تزال في مراحل متدنية.

 محى الدين ينصح أى مسئول حكومي في مصر، بالنظر إلي نموذج كوريا الجنوبية، حيث بدأت التجارة والتصدير في الستينيات، وتحولت معهما الدولة الناشئة إلي نمر آسيوي صاعد.

وفقا للرجل فإن مشكلة التوجهات الحكومية الحالية في تدبير الموارد المالية المساندة للسياسات، وأن ما حدث الفترة الماضية كان مرتبطا أساسا بالتمويل، ومن ثم لابد من تغير أدوت التمويل، وهنا يبرز دور القطاع الخاص، لأن القروض الحكومية لن تكفي وحدها. ويعتقد أنه لابد من النظر بتمعن في ملفي التمويل والاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه  منظومة لها ثلاثة حلقات الأولي السياسات، والثانية المؤسسات، والثالثة التمويل.

لكن هل يمكن القول أن برنامج الإصلاح الاقتصاد الذي تطبقه الدولة حاليا بناء على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي كافٍ لإصلاح الاقتصاد؟

الإجابة على لسان النائب الأول لرئيس البنك الدولي: بالطبع لا، إذ يرى الرجل أن الأمر يتطلب الاستكمال، وأن هناك أشياء لابد أن تتطور منها التصدير والرعاية الصحية وملف النقل. "محى الدين" يري أن برنامج الإصلاح يمثل "خُمس" البرنامج الإصلاحي المتكامل.

يتنبأ محى الدين بأن "الارتباكات ستحدث"، وينصح بالقول "لا تطمأنوا، ولو حد فاكر إنه جاهز للعالم الجديد، فهو يتحدث عن عالم غير موجود إلا في خياله، الحديث الأن عن الثورة الصناعية الرابعة، والوقت ليس في صالحنا، التصارع  الشديد منذ بداية اختراع  العجلة والبارود والطباعة كان يدور في منحنى أفقي، حتى جاءت تكنولوجيا المعلومات، فتغير العالم بعد العام 1990".

وصفة "محى الدين" تحتاج إلي تدبر من حكومتنا، في عالم يتغير ويتطور لحظيا. عالمٌ سيشهد اندثار وجوه وميلاد كيانات واختفاء نظريات، واقتصادات قائمة على عنصر التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. عالمٌ يتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، بينما نحن لا زلنا نتعثر في إدارة ملف "المصانع المتعثرة"، فهل هناك من يعى الدرس على بساطته؟!