منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشيد بإجراءات مصر الإصلاحية في تحسين بيئة الاستثمار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس".

 

وحضر اللقاء كل من رويل نيوينكامب، رئيس الفريق المشرف على نقطة الاتصال الوطني المعنى بمبادئ مسئولية الشركات متعددة الجنسيات، و آنا نوفيك، رئيسة قسم الاستثمار بالمنظمة، والسيد كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنظمة، و ستيفن تومسن، رئيس وحدة سياسات الاستثمار بالمنظمة.

 

وناقش الاجتماع، المقترحات التى وضعها خبراء الاستثمار فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم إستراتيجية الاستثمار في مصر، وأشادت الوزيرة، بالدعم الفني الذي توفره المنظمة لمصر، والدراسات والتقارير التي تصدرها في مختلف المجالات.

 

وأكد فريق المنظمة، حرصهم على دعم سياسة الاستثمار فى مصر، بما يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال، مشيدين بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة ستطلق قريبا خريطة مصر الاستثمارية الشاملة، والتي تشمل مختلف الفرص الاستثمارية فى محافظات مصر، فى مختلف المجالات مثل الإسكان والصناعة والاتصالات والزراعة، والتي قامت بإعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات.

 

وناقش الجانبان، إعادة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية المصرية، والتى تتمثل ابرز مهامها في إرثاء قواعد عامة للشركات فى نطاق المسؤولية المجتمعية والحفاظ على توازن الحقوق والواجبات مابين الشركات والقوانين والتشريعات الحاكمة، ووضع آلية استقبال الشكاوى وإيجاد حلول لها، وتنسيق علاقة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يخص نقاط الاتصال الدولية والمشاركة فى الاجتماعات السنوية.

 

وأكدت الوزيرة، احترام مصر لكافة المستثمرين الأجانب وحل أى مشاكل تواجه عملهم في مصر واستعرض الجانبان، البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلاً عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.

 

واتفق الجانبان، على زيادة التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، دعت الوزيرة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تقديم الدعم للشباب في ريادة الأعمال، حيث يلعب الشباب دورا محوريا في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى مبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها الوزارة، وأعرب مسئولو المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة في ذلك.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة بها شباب في منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما، ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية، وضمان دمجهم في المجتمع.