«التخطيط»: لا تعيينات في الحكومة.. وسننشر ثقافة العمل الحر

 

حسمت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط الأمر بشأن التعيين في الوظائف الحكومية خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع إطلاق خطة لتدعيم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

 وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمس إن لا توجد تعيينات بالحكومة في وقت قريب"، وأكدت خلال إطلاق مشروع رواد 2030 أمس أهمية مساعدة الشباب على خلق وظيفة لهم ولمن حولهم بدلًا من البحث عنها، وهو ما يهدف إليه المشروع.

وأوضحت "السعيد" أن المشروع يضم أيضًا برنامج المنح الدراسية المقدمة سنويًا حيث توفير العديد من المنح في شتى المجالات وجميع التخصصات، لتمكين الطلاب من الانتساب إلى بيئة أكاديمية تتميز بتنوع الأفكار القادرة على الابداع والابتكار، وأنه سيتم توفير مجالات دراسية متعددة في الخارج في تخصصات تحتاج إليها الدولة.

وتأتي تلك التصريحات بعد يومين مما ذكرته الوزيرة أمام مجلس النواب بأنه سيتم خلال نهاية شهر يناير المقبل فتح باب التعيينات فى الأماكن التى تعاني عجزا بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يعني أن أى تعيينات جديدة ستكون قاصرة على الأماكن التي بها عجز إداري فقط، لكن تلك التصريحات تم نفيها، وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إنه "قد يكون هناك تعيينات بعد انتهاء الدراسات التي ستنهى في يناير، والتى ستحدد حجم الفائض والعجز في الجهاز الإداري".

ووفقا لتصريحات الوزيرة فإن "عدد العاملين الذين تم تثبيتهم ممن سبق التعاقد معهم من يونيو 2011 حتى يونيو 2016 يبلغ 618 ألف منهم 520 ألف موظف على الموازنة العامة للدولة، و28 ألف على الصناديق الخاصة، وجزء من الصناديق مرتبطة بمشروعات".

 فيما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي إنه: «لا تستطيع أي دولة في العالم أن توظف خريجيها بالكامل، وريادة الأعمال والعمل الحر تحدثان تنمية مستدامة حقيقية في الدولة، ونحن ندعم هذا التوجه".

وأضاف: «لدينا بمصر من 250 إلى 300 ألف خريج سنوياً، فضلاً عن الآلاف في الدراسات العليا، ولا يمكن توظيف هذا الكم كله»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجامعة الأمريكية لإنشاء مراكز للتأهيل الوظيفى لما بعد التخرج بكافة جامعات مصر .

وبالتوازي مع إطلاق المشروع، وقعت وزارات التجارة والصناعة، والتخطيط، والتعليم العالى، أمس، تفاهما بشأن التعاون في تقديم خدمات ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات في مصر، ويستمر الاتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه بموجب الاتفاق ستقوم الوزارة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال بتوفير المواد العلمية والمحتوى التدريبى والمناهج الخاصة بموضوع الاتفاق وتوفير الإدارة لكافة البرامج والفعاليات اللازمة لتنمية ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال