فريد الديب لمحكمة النقض: «العادلى ضابط بوليس ويجهل القوانين المالية»

استمعت محكمة النقض فى أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى مرافعة فريد الديب الذي التمس فى نهاية مرافعتة نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

 

ودفع "الديب" خلال المرافعة ببطلان عمل لجنة الخبراء فى التقرير الأول، واستبعاده بسبب عدم إخطارها الطاعن، بالمخالفة للمادة 135 من قانون الإثبات فى شأن الإخطار فى إيداع التقرير، التى تنص أنه "على الخبير أن يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة"، متابعا مرافعته بالقول: "هذه ضمانة، لذلك طالبت باستبعاد التقرير الأول".

 

وأضاف محامى وزير الداخلية الأسبق، أن "العادلى" ضابط بوليس يجهل القوانين المالية، ويعتمد أساسا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة، ومنهم الطاعن الثانى، مدير الإدارة العامة للحسابات المنتدب من وزارة المالية، وهذا النظام المالى متبع قبل 10 سنوات من تولى حبيب العادلى منصبه وزيرا للداخلية، ولا يوجد جهاز رقابى قال إن هذا النظام خطأ أو مخالف.

 

وأكد المحامى فريد الديب أن التقارير تؤكد أنه لا يمكن أن يكون "العادلى" استولى على المال العام، بينما طالبت نيابة النقض المحكمة خلال الجلسة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

 

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم ١٩٥ مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

 

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، وأحالت المحكمة 12 موظفًا آخر بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.