المحكمة الدستورية العليا تؤجل اتفاقية ترسيم الحدود لـ28 يناير

عقدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، جلسة خاصة برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لنظر الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع"، والتي تتعلق بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

 

ومن الجدير بالذكر، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، كان قد أصدر في  20/6/2017 قرارًا في الشق العاجل من تلك الدعوى استنادًا إلى الاختصاص المقرر بموجب المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 

وبعد سماع مرافعات الخصوم في الدعوى التي استمرت ما يقارب ست ساعات، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأحد 28 يناير الجاري، بناء على طلب المدعى عليهم لتقديم مستندات.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير، والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.

 

ورفعت هيئة قضايا الدولة دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، تطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.