«الوطنية للانتخابات» ترد على مزاعم خالد علي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، بيانا رسميًا أفادت فيه ما أثاره المحامي خالد علي من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له، حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.

 

أوضحت الهيئة – في بيان – أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر في عام 2014, الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام, وأن الهيئة  من جانبها أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية, التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانها الآتي:

 

أولا: لما كانت المادة (٣) من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قد نصت على:

 

- البند الأول: إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها لتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.

 

- وينص البند الثالث على دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.

 

ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانیة من المادة ١٤٠ من الدستور تنص على: "وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ ١٢٠ يوما على الأقل ویجب أن تعلن النتیجة قبل نھایة ھذه المدة بـ ٣٠ یوما على الأقل".

 

وفى ضوء ما تقدم عرض، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام ٢٠١٤ ، والذى وافق علیھ الشعب المصرى فى استفتاء شعبى عام، قد تضمن مواعید معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسیة، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا قامت بتطبیق أحكام الدستور حینما أصدرت قرارھا رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسیة، والذى جاء متفقا والمواعید الدستوریة والقانونیة الحاكمة لھا.

 

وإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أنھا قد أعملت رؤیتھا فى تحدید مواعید مراحل العملیة الانتخابیة، والتي تقوم على تحقیق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع من یرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسیة.

 

وبشأن ما أثاره أیضا خالد على المحامى من امتناع الھیئة الوطنیة للانتخابات عن تسلیمه بیان بالتأییدات الصادرة له بمكاتب التوثیق والشھر العقاري على مستوى الجمھوریة، تود الھیئة الوطنیة للانتخابات أن توضح الآتى:

 

- لما كانت الفقرة الثانیة من المادة ١٢ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظیم الانتخابات الرئاسیة، نصت على أنھ "ویجب أن یرفق بالطلب عند تقدیمه المستندات التي تحددھا الھیئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكیة أو تأیید طالب الترشح".

 

وعلى ذلك، ووفقا لما سبق، فإن العبرة – طبقا للقانون - بما یقدمه طالب الترشح الذي ھو وحده المعني بتقدیم النماذج الخاصة بتأییدات المواطنین وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحه، والتي یحصل علیھا من المواطنین إذا ما قاموا بتسلیمھم إیاھا له، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا لدیھا نظام إلكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأییدات، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما یقدم طالب الترشح ذاته من تأییدات، ھذا فضلا عن أن الھیئة الوطنیة للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات.

 

ولما كانت الھیئة الوطنیة للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسیة، والذي نص فى البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدئیة لأسماء المترشحین وأعداد المزكین أو المؤیدین لكل منھم بصحیفتى الأھرام والأخبار، وذلك یوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١/ ٣١ ، فإن الھیئة تكون التزمت صحیح القانون.