نادي روتاري العاشر من رمضان يناقش قانون الإيجار القديم

كتب - أشرف نبهان

 

في إطار اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالقضايا المجتمعية ، عقد نادي روتاري العاشر من رمضان ،ندوة أمس عن القانون الجديد للإيجار في مصر.

 

بدأ د.حمدى عبد الرحمن الفقية الدستوري بتلخيص تاريخ المشكلة ، و كيفية تعسف المشرع مع المالك . و خاصة في الخمسينات من القرن المنصرم ، بالإضافة إلى استكمال إهدار حقوق الملاك من خلال قانوني ٤٩ لعام ٧٧ و ١٣٦ لعام ٨١ .

 

وتعرض د. حمدى لأحكام المحكمة الدستورية جميعا التى كانت جميعا تخفف من غلواء التشريعات التى عصفت بحقوق الملاك الطبيعية، وأكد أن جميع أحكام المحكمة الدستورية كانت فى صالح الملاك ، بعد أن أهدرها المشرع من خلال عدة تشريعات انحازت إلى المستأجرين انحيازا مطلقا !!

 

ثم تحدث النائب إيهاب الطماوى النائب باللجنة التشريعية بمجلس النواب و عبر عن رغبة و عزم البرلمان و الدولة في إنهاء القانون القديم الجائر.

 

وعند فتح باب المناقشة تحدث أحد الحارضرين عن ما سماه البعض "تحصين القوانين بواسطة المحكمة الدستورية " إلا أن إجابة د. حمدى عليه واضحة و قاطعة : إن أحكام الدستورية جميعا قيدت الحقوق التي منحت المستأجرين من خلال التشريعات المختلفة، وأنه لا يوجد أي موانع دستورية بموجب هذه الأحكام من تقليل مميزات المستأجرين من خلال تشريعات جديدة أو مزيدا من الأحكام لذات المحكمة الدستورية ، التي كانت جميع أحكامها تعطي مزيدا من إرادة الملاك على أملاكهم.

 

وأشار النائب إيهاب الطماوى إلي الاتصالات و المبادرات التي أبداها ممثلين للملاك على مدى أكثر من عامين تواصلوا معه قبل ذلك وقد كان لها أثرا مباشرا في توصيل تفاصيل المشكلة إلى فريق التشريع بالبرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان و الحكومة و القيادة السياسية ( الآن ) توجد لديهم جميعا الرغبة في التخلص من القانون القديم .

 

أدار الندوة جمال عطوة رئيس نادى روتارى العاشر من رمضان ، و نيفين أبو العوافى سكرتير النادى . و حضر الندوة العديد من أعضاء الروتارى و المهتمين بقضية الإيجار القديم . صرح بذلك المهندس مجدي بدير عضو نادي روتاري سفنكس وأهم المدافعين عن حقوق ملاك الإيجار القديم في مصر.