خبير اقتصادى: قانون تفضيل المنتج المحلي به خلل واضح ولا يجبر الجهات الحكومية

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تعديلات القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلى كان ضرورة واجبة، لأن القانون بصياغته الحالية ليس به أنياب حقيقية ليجبر الجهات والشركات الحكومية على تفضيل المنتج الوطني على المنتج الأجنبي، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ القانون طوال العاميين الماضيين، فرغم أن القانون صدر في 2015 إلا أنه لم يطبق فعليا حتى هذه اللحظة، وذلك لأن القانون به خلل كبير في عملية إلزام واجبار الجهات الحكومية في تفضيل الصناعة المحلية.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه لابد أن يكون هناك نص إلزامي في القانون بتفضيل المنتج المصنوع في مصر طالما استوفى شرط المكون المحلى، عند إجراء الصفقات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن عمليات التوسع العمراني الكبير إلى جانب البنية التحتية العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليا أدى إلى توسع كبير في حجم الاقتصاد المصري الأمر الذى يزيد من الطلب على المنتجات بكافة أنواعها سواء أثاث أو آلات أو سلع هندسية أو أجهزة إليكترونية أو صناعات كيماوية وغيرها، وهو ما يتطلب إيجاد نص عقابي عند مخالفة القانون بتفضيل المنتج الأجنبي على المنتج الوطني.

 

وقال الشافعي، إن التوسعات الكبيرة في الاقتصاد المصري ستؤدى إلى التوسع في الطلب على المنتجات وقد يكون المنتج المستورد حاضرا وبقوة خلال الفترة المقبلة مع النمو الواضح في الاقتصاد، لذلك كان لابد من التعديل على القانون في ظل جهد حقيقي مبذول في الصناعة المحلية، وهو ما يجعلها منافس قوى للأجنبي، ولكن الجهات والشركات الحكومية لديهم عقدة الخواجة أي يفضلون دائما الاعتماد على المنتجات المستوردة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تم إجراء تعديلات في كراسات شروط عدد كبير من الصفقات على مدار العاميين الماضيين للالتفاف على القانون وعدم تنفيذه الأمر الذى أهدر ملايين الدولارات على سلع لها بدائل محلية قوية جدا، وهنا لابد أن تتوسع الجهات المختصة في الرقابة على الصفقات الحكومية لأن بها خلل جسم يهدر من قيمة القانون ويضيع على الدولة ملايين. الدولارات.