خبير إقتصادى يضع روشتة لسداد ديون مصر في 10 سنوات

 

وضع أبوبكر الديب،الخبير الإقتصادي، روشتة من 10 بنود لسداد ديون مصر،  وعلاج ارتفاع عجز الموازنة، خلال 10 سنوات، تتضمن تعزيز النمو الإقتصادي، والحد من الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على المستثمرين، بما يعرف بالضرائب التصاعدية.

وقال الديب: إنه حسب بيانات البنك المركزي، فإن إجمالي ديون مصر الخارجية، سجلت بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2017 ما قيمته 8. 80 مليار دولار، فيما قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

وقال الديب: إن عجز الموازنة، يعرف بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء إلى الإقتراض، والذي يؤدي بدوره بالتالي إلى تزايد الدين.

وطالب الديب، بتعزيز الثقة في الأعمال التجارية، بتوحيد القوانين المتعلقة بالإستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للإستثمار اقتصادياً ومالياً وإدارياً وتشريعياً، و الترشيد الحكومي للمصروفات غير الضرورية، وتخفيض رواتب الخبراء خصوصاً من الأجانب واستبدالهم بالمصريين ذوي الخبرة، وترشيد الإستهلاك في جميع القطاعات، والتركيز على مشروعات تنموية تحمل فائدة اقتصادية وتساهم في رفع معدلات النمو.

كما طالب الديب بتنمية طاقات الشباب بالتعاون الحكومي مع رجال الأعمال في تدريبهم وتأهيلهم للعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية والزراعية، والعمل علي تحويل كافة التعاملات من الورقية إلى الإلكترونية، لتقليل الإنفاق، وتفعيل الإقتصاد المعرفي نظراً لدوره الكبير في تحقيق التنمية البشرية، والعمل على تقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات ، وتأمين تدفق تمويلات ثنائية من جهات ودول مختلفة، لتسهل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.

وقال إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الامريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في امريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .

وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.

وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكدا أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.

وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.

وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

وقال إن الاقتصاد المصرى شهد تراجعاً فى الموارد منذ اندلاع ثورة يناير 2011 ، بسبب تدهور عوائد القطاعات الأساسية فيه مثل السياحة، والعقارات، والصادرات. وهو ما اضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من الداخل والخارج.

وأكد الديب، أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على السداد بشكل كبير نظرا لامكانيات مصر الاقتصادية، مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى بشكل أكبر، حيث إن خطط التقشف التى وضعتها الحكومة غير كافية.

وطالب الديب،  بعلاج مشكلة التهرب الضريبي بالمجتمع المصري، وإعادة ترتيب الموازنة العامة بهدف ترشيد الإنفاق، وعلاج مشكلة الصناديق الخاصة ووضع حدين أقصى وأدني للأجور، ووضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ضوء الركود الاقتصادى بالعالم وخاصة أوروبا وأمريكا.

كما طالب الديب، بتدخل البنك المركزى فى وضع سياسات الائتمان، لتقليل ظاهرة زحام الحكومة للقطاع الخاص بما يعرقل عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال الديب إن مصر تتمتع بالأمن والإستقرار، وهما من أهم شروط جذب الاستثمار وتحسن الاقتصاد، حيث يجري القطاع الخاص العربى والأجنبى، وراء الدول الآمنة والمستقرة.

كما طالب الديب ، بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، حيث  أظهر تقرير لمؤسسة البيانات الدولية أي دي سي، أن مصر حققت 3.25 مليار دولار خلال 2017، وهو رقم قليل مقارنة بامكانيات مصر.

وتوقع الديب،  أن تسدد الحكومة ما يقرب من  14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام الجاري، وكذلك 11 مليار دولار في 2019، قائلا ان المشكلة ليست في الدين بل في خدمة الديون، وبحسب بيانات حكومية فإن مصر لديها ديونا قصيرة الأجل تقدر بنحو 12.2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع طويلة الأجل 18.5 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، وتتوقع الحكومة أن تبلغ خدمات الدين الخارجي في النصف الأول من العام الجاري 5.680 مليار دولار لترتفع خلال النصف الثاني من العام نفسه إلى 8.890 مليار دولار.

وأشاد الديب، بالمشروعات القومية العملاقة التى افتتحتها مصر، خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها ستؤتي أكلها خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن الاكتشافات الكبيرة في حقول النفط والغاز، ومحور قناة السويس .