النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العسكرية حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد ادعائه حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها إبان ثورة 25 يناير.

 

وقال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن قوات الشرطة ألقت القبض على موكله من داخل منزله بالتجمع الأول، مؤكدًا أن من رجال الشرطة حضرت لمنزله واقتادته إلى قسم شرطة التجمع الأول ، مشيرًا إلى أن لم يتمكن من التواصل معه منذ ضبطه.

 

وقالت القوات المسلحة في بيانها: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب".

 

 وأضاف البيان: "هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".