«الري» تنظم ورشة عمل مشروع إعادة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية

 

افتتح المهندس خالد مدين -رئيس مصلحة الري- اليوم الخميس ورشة العمل الخاصة بمناقشة أعمال المرحلة الثانية وخطة المرحلة الثالثة لأعمال الدراسة الشاملة لمشروع إعادة وتأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي .

شارك في الورشة عدد من رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة ، وخبراء دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية ونخبة من السادة الخبراء والمختصين والعديد من مهندسي مدرسة الري المصرية داخل وخارج الوزارة .

وفي كلمته التي ألقاها عنه المهندس خالد مدين أشار السيد الوزير بأن الدراسة تهدف إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، من أجل الوصول الى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام (   445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول الى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.

كما أكد د. عبد العاطي على أهمية المضي قدما في تنفيذ إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل توجهات الدولة إلى واقع عملي للحفاظ على الموارد المائية وإعادة تأهيل مرافق الري للوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة وترشيد استخدام المياه وتنميتها داخليا وخارجيا والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من الهدر والتلوث ونشر قيم التوعية المائية على كافة المستويات الحكومية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد والتدبير ، فضلا عن تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والري بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على قطرة الماء وتحقيق أقصى عائد منها في خدمة منظومة التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي في ضوء المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة وخاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وقد أسفرت أعمال الدراسة حتى الآن عن إجراء تحليل فني وتصميم لاستبيانات المسح ميداني والوقوف على الوضع الفعلي للبنية التحتية الخاصة بمنظومة المياه في منطقة الدراسة من خلال الحصر الفعلي للوضع الحالي وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكه الري والصرف وتوثيق هذه البيانات ووضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل في الأجزاء المتهالكة هذا بالإضافة إلى دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بأعمال الدراسة كما تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمسح الطبوغرافي لخرائط القنوات وتحديث الخرائط الطبوغرافية للقنوات والمصارف والآبار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية ذات الصلة. 

وتأتي ورشة العمل لمناقشة مسودة الدراسة وعرض ما تم من أعمال وآخر المستجدات في هذا الصدد وكذا خطة العمل في المرحلة القادمة من أجل الخروج بدراسة نهائية شاملة تتضمن كافة أعمال التصميمات والرسومات التفصيلية وقائمة بالمهمات والمشروعات المقترحة للتنفيذ الفوري.

هذا وتجدر الإشارة بأن أعمال الدراسة تشتمل على عدد ٨٦٨ قنطرة فم (ماخذ) و عدد ٣١٠ قنطرة حجز وكذلك عدد ٣٥٣ مصب نهاية الترع       و عدد ٥ مواقع آبار مياه جوفية إضافة إلى عدد ٤ محطات طلمبات ، فضلا عن ١٥٧٧ كوبرى بالإضافة إلى ٦٩٤٥١ منشأ وعبارات ومأخذ ري متواجدة على جوانب الترع الواقعة فى نطاق المشروع و التى يبلغ عددها حوالي ٨٠٠ ترعة بإجمالي أطوال يبلغ ٣٦٠٠ كم.