القمة السنوية لأسواق المال تشعل برنامج الطروحات الحكومية .. سحر نصر: وحده خاصة لها قريبًا .. وفريد: التحوط ينقذ المصريين من غول الأسعار

شهدت فعاليت الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال ، اليوم ، حالة حراك اقتصادى جديدة أشعل خلالها الحضور فتيل برنامج الطروحات الحكومية، وكشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن قيام الوزارة بدراسة إنشاء وحدة للطروحات الحكومية في مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج قريبا.

 

وأضافت الوزيرة- خلال فعاليات الدورة، التي نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل- أن الحكومة تعمل كفريق واحد لإصلاح مناخ الأعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثا، يضم حاليا مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزيًا والتوعية بأهمية الطرح في البورصة.

 

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح في البورصة.

 

وتابعت: "لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح في البورصة، والشركات المدرجة فعليا وقابلة لزيادة رأسمالها، وحاليا نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريبًا سنرى تطورًا في هذا الملف".

 

واستعرضت الوزيرة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر.

 

وأشارت إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة؛ تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار، لافتة إلى أنه تم عقد لقاءات مع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالي غير المصرفي.

 

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، إن البورصة تعتبر آليه ادخار تدريجية طويلة الأجل لجميع المصريين بمختلف شرائحهم ، تمكنهم من التحوط ضد تقلبات الأسعار والتضخم .

 

وأضاف أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان على قانون سوق رأس المال ، خطوة مهمة لكنها البداية لتطوير وتحديث ورفع قدرة سوق المال للقيام بدوره كمنصة لتمويل الشركات الراغبة في التوسع والنمو وآلية للادخار والاستثمار بالأخص الاستثمار طويل الأجل .

 

وأوضح فريد ، أن التعديلات وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملاً للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها، فضلا عن  تنظيم عملية تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي.

وشدد فريد: "نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية"، موضحًا أن الطروحات الحكومية ستسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، مطالبًا بضرورة مشاركة جميع المتعاملين في السوق في حملة التوعية.

 

على صعيد متصل قال محمد عبد السلام ، رئيس شركة مصر المقاصة، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد في الإيداع المركزي، مضيفا: أنه يؤسس- يوميا- بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة.

 

وتابع سنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الايداع المركزي لكل الشركات.

 

وأشار عبد السلام خلال فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية وإعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد في الإيداع المركزي طبقًا للقانون 159، الذي يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزيًا خلال عام.

 

من ناحيته أكد رئيس اتحاد البورصات العربية فادي خلف، أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد دعا- في 2012 - للربط لكن الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربي وتراجع أسعار النفط حال دون ذلك.

 

وفى السياق نفسه، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل محمود جبريل، إن الجمعية تعمل على نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدي عبر سوق المال، مشيرا إلى أنها نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما قامت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بصياغة بعض الدراسات الجديدة عن السوق لتوضيح الرؤي المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين.