التطوير العقاري: إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة في مبنى هيئة المجتمعات و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازي مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.

 

وأوضح شكري أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطني المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير أي محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشائنة خلال وقت قريب.

 

أضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

 

وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ انتخاب مجلس إدارتها منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقى مشكلات المطورين وحلت أكثر من 20 مشكلة وأيضا الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد استخراج التراخيص إلى المكاتب الاستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.

 

وأشاد شكري بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي الوزارة في حل مشكلات المطورين والاهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على صياغة عقد متوازن بين المطورين والجهات المالكة للأراضي وأيضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمه إلى الجهات المختصة لإقراره.

 

وكشف شكري، عن تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقيم التي تم الاتفاق عليها كمصاريف إدارية لاستصدار القرار الوزاري والرخص فى تعديلات اللائحة العقارية والتي لم تفعل وذلك لحين إقرارها، لافتاً إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.

 

 

 

وأشار شكري، إلى أن الغرفة طالبت بإيقاف أى مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراضي التي لم يصلها مرافق في ظل وجود أراضي مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح أراضى غير مرفقة.

 

وشدد رئيس الغرفة، على ضرورة خلق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري من خلال طرح أراضي تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجز في احتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات.