خبير مصرفي يكشف لـ«الميدان» دلالات خفض تصنيف تركيا الإئتماني

جاء تقرير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بخفض تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1 ليعبر عن حجم الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تركيا بسبب سياسات أردوغان.

وأرجعت موديز فى بيانها خفض تصنيف تركيا بسبب استمرار تآكل القوة المؤسسية وتنامى مخاطر الصدمات الخارجية نظرا للعجز الكبير فى ميزان المعاملات الجارية.

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح قال لـ"الميدان" إن الاوضاع الاقتصادية ترتبط  بعلاقة وثيقة مع الاوضاع السياسية للدولة ، وهذا التاثير نلاحظه بوضوح في التقارير التي تصدرها وكالات التصنيف الإئتماني العالمية مثل "موديز"و"استاندرد أند بورز".

وأكد أن تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بشأن تركيا يحمل مؤشرات سلبية عن الوضع الاقتصادي في تركيا انعكاسا للقلق الدولي المتزايد من سياسات تركيا داخليا وعلى الصعيد الاقليمي.  

وأشار إلى أن الوكالة خفضت تصنيفات تركيا السيادية إلى ‭‭Ba2‬‬ من ‭‭Ba1‬‬ على خلفية  التآكل في كفاءة السياسة المالية وفقدان البنية المؤسستية قوتها نتيجة لتأخر الاصلاحات البنيوية،بالاضافةالى المخاطر المتزايدة الناجمة عن العجز الجاري المرتفع والدين الخارجي المرتفع والفوائد الدولية المتزايدة والصدمات الخارجية في إطار المخاطر السياسية.

وأكد أن تصنيف ( Ba) اشارة إلى عدم استقرار وبالتالي ينتج عنه مخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة باصدار السندات الدولية.

ويري أنه نتيجة للوضع المؤسسي السلبي، فقد تدهور المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض على الرغم من توفر معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة. 

ومن المتوقع ان يؤدي ضعف قوة المؤسسات الى التأثير سلبيا على عدة أصعدة اقتصادية ومالية.