البنك الأهلي يصدر شهادة "أمان" للعاملين المؤقتين بالشركات
- إسلام رضاقام البنك الأهلى المصرى بإصدار شهادة إدخارية جديدة باسم "شهادة أمان المصريين" للعاملين بالشركات التي يتعامل معها.
ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، على أن مشاركة البنك فى إصدار شهادة أمان، يأتى فى إطار مساهمات البنك المستمرة فى تنفيذ خطط الدولة، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وكذا تنفيذًا لسياسة البنك المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى، والذى دائمًا ما يسعى البنك الأهلى الى تدعيمه.
وتابع: “بادر البنك الأهلى فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التى يتعامل معها البنك، مثل عُمال النظافة، والخدمات الأمنية، والصيانة، وكذا عمال اليومية شبه الدائمين، مثل المخازن، أو المحفوظات، وليس لهم ضمان اجتماعى، إضافة إلى جمعية خدمات العاملين بالبنك، التى يعمل بها أكثر من ٢٨٠٠ موظف وعامل، حيث قامت إدارة الجمعية بالبدء فى إصدار أعلى فئة من الشهادة بقيمة ٢٥٠٠ جنيه، حيث تتحمل الجمعية جزء من قيمة الشهادة، ويتم تقسيط الجزء الذى يخص العامل على ١٠ شهور، وذلك حرصًا من البنك على تأمين اُسر هؤلاء العاملين؛ لتضمن لهم ولأسرهم دخلًا لائقًا وحياة كريمة”.
وقال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك، إن شهادة أمان تستهدف بشكل أساسى العمالة الموسمية، والمؤقتة، والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة، حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين، اعتبارًا من سن ١٨ حتى ٥٩ سنة بفئات تبدأ من ٥٠٠ جنيه وبحد أقصى ٢٥٠٠ جنيه؛ وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية لهم ضد مخاطر الإصابة والعجز، أو فى حالة الوفاة، حيث تصدر وثيقة تأمين على الحياة للعميل وبدون كشف طبى، وتَدر الشهادة عائدا ثابتا طول مدتها، يتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء، على أن يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة بعد استبعاد أقساط التأمين، كما يُسمح للعميل باختيار صرف تعويض للورثة، فى حالة وفاته يصرف نقدًا أو على دفعات شهرية لمدة خمس وعشر سنوات، إضافة إلى تمتُع الشهادات بالدخول فى سحب ربع سنوى على ٢٠٠ جائزة قيمة كل منها ١٠٠٠٠ جنيه معفاة من الضرائب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الشهادة تصدر بمدة ثلاث سنوات، وبمشاركة ثلاثة بنوك أخرى مع البنك الأهلى، وهى بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعى المصرى، إضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك لجذب فئات جديدة للتعامل مع البنوك؛ كما أنه للتيسير على تلك الفئات يتم الشراء فقط بالبطاقة الشخصية للمشترى.