إضراب شامل بالتعليم الحكومي في غزة

تشهد المدارس الحكومية وكافة مديريات التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إضراباً شاملاً، بدعوة من نقابة المعلمين احتجاجا على سياسة التمييز التي تنتهجها حكومة التوافق الوطني، واحتجاجًا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية لرواتب الموظفين، الذين عيّنتهم حركة “حماس” خلال فترة حكمها لقطاع غزة.

 

وأغلقت المدارس الحكومية والمديريات التابعة للوزارة صباح اليوم، أبوابها بالسلاسل والأقفال الحديدية، كما تغيّب الطلبة عن مقاعدهم الدراسية.

 

وقالت نقابة المعلمين في بيان لها: إن أبواب المدارس ووزارة التعليم والمديريات أغلقت بشكل كامل اليوم رفضا للتقاعد المالي المفروض على المعلمين، وسياسة التفريق بين معلمي المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك للمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة بغزة كاملة أسوة بمعلمي السلطة برام الله ورفضاً للإجراءات العقابية بحق غزة".

 

واستنكرت نقابة المعلمين، استمرار تنصل حكومة الوفاق الفلسطيني، برئاسة الدكتور رامي الحمدلله، من الحقوق الوظيفية المشروعة لكل موظفي القطاع العام المدنيين وأفراد قوى الأمن.

 

وعبرت النقابة عن رفضها للإجراءات التعسفية لحكومة الحمد الله بحق موظفي السلطة بغزة والمتمثلة بالخصم من الرواتب والتقاعد القسري، ونرفض استمرار العقوبات على قطاع غزة.

 

وشددت النقابة على أنها ستستمر في الفعاليات النقابية حتى يتم انتزاع كل الحقوق الوظيفية المشروعة، ويشعر الموظفين بالأمان الوظيفي الكامل.

 

وفي نفس السياق، أصدر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإعادة 260 موظفًا من موظفي السلطة الفلسطينية، إلى العمل في الوزارة في قطاع غزة.

 

وأكد صيدم أن القرار يأتي بناءً على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية ، ليصل عدد الموظفين الذين عادوا إلى أماكن عملهم في الوزارة الى 1460 موظفًا.

 

وكانت نقابة المعلمين "مقربة من حماس"، دعت الإثنين الماضي، إلى هذا الإضراب لمدة يوم واحد فقط، احتجاجًا على ما قالت إنه "تنصل الحكومة الفلسطينية من حقوق موظفي غزة".

 

وعقب أحداث الانقسام في الـ14 يونيو 2007، عيّنت حركة حماس نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

 

وتسبب ملف الموظفين، في تعثّر خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، الموقّع في أكتوبر 2017، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.