قابيل: نسعى لتعزيز التعاون المشترك مع اليونيدو لتنفيذ برامج ومبادرات جديدة

وصل القاهرة صباح اليوم- الجمعة - المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قادماً من العاصمة الرواندية كيجالى بعد ترأسه وفد مصر المشارك فى قمة "رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الإفريقي" وذلك بالانابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث شهدت القمة اطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية بمشاركة 44 دولة افريقية.

 

وأجرى الوزير قبيل مغادرته العاصمة كيجالى جلسة مباحثات مع  لي يونج المدير العام  لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( اليونيدو )  تناولت استعراض رؤية مصر لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية ومشروعات وبرامج المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، حضر اللقاء السفير أحمد الانصارى سفير مصر لدى رواندا و شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات .

 

وأكد قابيل خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها الشريك الرئيسى  للتنمية الصناعية بدول المنطقة، مشيرا الى اهمية الاستفادة من كافة المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة للصناعة المصرية.

 

وأوضح الوزير أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تنفيذ برامج ومبادرات جديدة لتنمية القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المصرية وذلك كخطوة اساسية فى الاستعداد لدخول الثورة الصناعية الرابعة وكذا التركيز على تنمية برامج التدريب الفنى والمهنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

 

وفى هذا الإطار أشاد قابيل بالدور الكبير الذى يلعبه المكتب الاقليمى لمنظمة اليونيدو بالقاهرة للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية والتى تشمل مشروع مبادرة تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة ومشروع مبادرة التجارة الخضراء والذى يستهدف تحسين تنافسية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ومشروع الاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي ، فضلا عن مشروع توظيف الشباب في صعيد مصر (إمكان) الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستهدف تحفيز مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة ودعم إنشاء المشروعات الجديدة بالأقصر لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.

 

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم استعراض اهم النتائج الايجابية التى تم تحقيقها فى اطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر والتى شملت اصدار خريطة الاستثمار الصناعى والتى تغطى كافة محافظات مصر وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى منح تيسيرات لمنح التراخيص فضلا عن منظومة طرح الاراضى الصناعية وانشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وانشاء التجمعات الصناعية المتخصصة الى جانب انشاء كيان لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .    

 

ومن جانبه أكد  لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المنظمة حريصة على توطيد علاقات التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات وخاصة في مجال التصنيع الزراعي، والتنمية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الشباب، فضلاً عن مشروعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة والارتقاء بالصناعات الخضراء.

 

ولفت مدير عام المنظمة الى انه من المقرر ان يقوم بزيارة لمصر خلال الاشهر القليلة المقبلة يجرى خلالها لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الى جانب عدد من كبار المسئولين لبحث تنمية وتطوير مستوى التعاون المشترك بين المنظمة ومصر ، مشيداً فى هذا الاطار بالجهود الاصلاحية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية والتى تؤكد على استعادة مصر لمكانتها كأحد أهم اللاعبين فى منظومة الاقتصاد العالمى .

 

كما أشاد يونج بجهود مصر فى اطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية والذى يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل بين الدول الافريقية سواء على المستوى الصناعى او التجارى والخدمى ايضا ، مؤكداً ان الارتقاء بالبنية التحتية للجودة يمثل ركيزة اساسية لتطوير منظومة الصناعة فى البلدان الافريقية وهو أحد الأدوار الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية .