أحمد رفعت في مرمى نيران محدودي الدخل.. سياسيون: "كلامه فارغ وشاذ"

تضاربت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للتصريحات الشاذة التي خرج بها النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، المطالبة بحصر كل من لم يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية وحرمانه من التموين لحين سداد غرامة الـ 500 جنيه التي حددها القانون.

 

ووصف بعض النواب والسياسيين، هذه القرارات بـ"كلام فارغ، قاسية، شاذه وغير مبالية بهموم المصريين، مؤكدين أنه إذا تم مناقشة هذا الأمر بالبرلمان فهذا إعلانًا واضحًا أن "البرلمان فى وادي والشعب في وادي آخر وفاقد للشعبية والجماهيرية".

 

وفي هذا التقرر يرصد "الميدان".. آراء النواب والخبراء السياسيين والدستوريين الخاصة بهذه التصريحات

 

مخالف للدستور

ومن جانبه، استنكر النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات النائب أحمد رفعت، المطالبة بحرمان مقاطعي الانتخابات الرئاسية، من حصتهم في التموين.

 

وأضاف “بدراوي”، في تصريح خاص لـ"الميدان": “علينا أن نجد حلول تحفيزية لتشجيع الناس للمشاركة في الانتخابات أفضل من أن نبحث نعاقبهم"، مؤكدًا أن النسبة التي شاركت في الانتخابات بنسبة 41.5%. ليست قليلة وجيدة جدا، مقارنة بمعدل الانتخابات في العالم التى تتراوح بين 50 و 51%.

 

وقال "بدراوي" إن هذا الأمر مخالف تمامًا للدستور، مؤكدًا رفضه التام لهذه الفكرة.

كلام فارغ

أما النائب "محمود عطية" عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن  حزب الوفد، قال إن  الحديث عن تطبيق الغرامة على من لم يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية بالحرمان من  التموين ما هو إلا كلام  فارغ.

 

وأضاف "عطية" في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن المواطن المصري في ظل الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى من يدعمه ويقدم له يد العون، وليس تزويده بالأعباء.

 

وطالب عضو لجنة الطاقة، النواب بالوقوف إلى جوار المواطن المصري، قائلًا: ”أنتم نواب الشعب فتحدثوا بلسانهم وعبروا عن مشاكلهم  تحت قبة البرلمان، أفضل من أن  نتفنن في تطبيق الغرامات عليهم”.

 

 

مؤيدة بشدة

وفي المقابل، أيدت النائبة "غادة عجمي" وكيل لجنة العلاقات  الخارجية بمجلس النواب، مقترح النائب أحمد رفعت بحرمان مقاطعي الانتخابات الرئاسية من التموين لحين سداد غرامة الـ 500 جنيه.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن من قاطع الانتخابات الرئاسية وحرض الناس على عدم الخروج للإدلاء بأصوتهم لايستحق الدعم من الدولة.

 

وتابعت "عجمي" أن  تطبيق الغرامة على من لم يدلوا بأصواتهم يكشف توجهاتهم السياسية وإلى من ينتمون.

 

اقتراح شاذ

 

وفي سياق متصل، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن اقتراح النائب "أحمد رفعت" اقتراح غريب وشاذ وهو اقتراح مخالف للدستور، لأنه يعاقب الناخب على آرائه وقراراته بمقاطعة الانتخابات.

 

وأضاف "الشهابي" في تصريح خاص لـ"الميدان"، أنه اقتراح يؤكد غياب النائب عن هموم المواطنين، وإذا ناقشه البرلمان فإنه يعلن أن البرلمان فى وادي والشعب في وادي آخر وفاقد للشعبية والجماهيرية.

 

لا يحق معاقبة محدودي الدخل

 

ومن جانبه، قال المنهدس "ياسر قورة"، مساعد رئيس حزب الوفد، في تصريح  خاص لـ"الميدان"، إنه لا يحق فرض عقوبة إلا بقانون، وبطاقات التموين هو نوع من الدعم لمحدودي الدخل ولا يحق معاقبتهم على عدم تصويتهم بما يخالف القانون ونص المادة يعطي حق للدولة بفرض غرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه ولم ينص على أي عقوبة أخرى.

 

تطبيقه صعب عمليًا

وفي نفس السياق، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، مساعد وزير العدل السابق لمكافحة الفساد، إن تطبيق غرامة على الممتنعين عن التصويت دستوري، لافتًا إلى أن الإدلاء بالصوت حق وواجب، والحق يستوجب الالتزام به.

 

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن القانون نص على غرامة تصل إلى 500 جنيه لمن لا يدل بصوته، مشيرًا إلى أن الحل لايكون بحرمان مقاطعي الانتخابات الرئاسية من التموين لحين سداد غرامة الـ 500 جنيه.

 

وأكد مساعد وزير العدل السابق لمكافحة الفساد، أن تطبيق هذا القانون صعب من الناحية العملية، لأن المحاكم أمامها كم هائل من القضايا، وكذلك النيابة، موضحًا أنها جنحة ويجب أن يحرر محاضر ضد الممتنعين أولًا.