النائب العام يأمر بالتحقيق في تأسيس نقابة وهمية للصحفيين

أحال المستشار نبيل صادق النائب العام البلاغ المقدم ضد رائد السعيد محمد الشيمي في اتهامه بتأسيس نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية ونقيبها رائد الشيمى للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

حمل البلاغ رقم 1542 لسنه 2018 عرائض النائب العام أن شخصا يدعى رائد السعيد محمد الشيمي أنشأ كيانا غير قانونى تحت عنوان نقابة الصحفيين، متابعا:" هذه النقابة الجديدة الموازية تستقطب شباب الصحفيين وتمنحهم عضوية هذه النقابة، تحت عنوان نقابة الصحفيين و القنوات الفضائية، يتم اختلاس أموال المصريين، حيث يتم دفع 5 آلاف جنيه مقابل كارنيه صحفي وكارنيه مستشار إعلامي مقابل 20 ألفا.

 

وأوضح البلاغ أن النقابة الوهمية تقبل كل الشهادات حتى الإعدادية للدخول فى عضويتها، مضيفا: "النقيب الجديد يوعد الأعضاء بمزايا أفضل من تلك التي تقدمها النقابة العامة للصحفيين، حيث يقدم لهم رحلات حج وعمرة ومشروع إسكان وعلاج اجتماعي وكذلك يتم التأمين الصحي والاجتماعي لأعضاء النقابة بغية الحصول على معاش يضمن حياة كريمة للأعضاء المتقاعدين ويؤكد رائد الشيمي نقيب الصحفيين بصفته توقيع بروتوكول مع هيئة النقل العام بهدف إعفاء أعضاء نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية الجديدة من دفع تذاكر المواصلات العامة وغيرها من المزايا".

 

وتساءل “أين نقابة الصحفيين ومجلسها من هذه المهزلة ؟.. وأين المجلس الأعلى للصحافة والإعلام من عمليات النصب و الاحتيال التي تتم باسم الصحافة المصرية؟"، مشيرا إلى أن هذا الكيان الغير قانوني هو أحد مظاهر جرائم النصب والاحتيال التي يتعرض لها الشباب الطموحين فى الدخول إلى عباءة صاحبة الجلالة خاصة هؤلاء الذين طال انتظارهم وفشلت كل محاولاتهم من الحصول على كارنية نقابة الصحفيين رغم تدرجهم فى العمل الصحفي سنوات طويلة دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي.

واختتم البلاغ بأن هذا الكيان الغير شرعي مخالف للقانون والدستور حيث يخالف قانون الصحافة ويخالف نص المادة 77 من الدستور المصري، مصر لها نقابة صحفيين واحدة هى التي تمنح تراخيص العمل بالصحافة وهي المسئولية عن حرية الرأي والتعبير في مصر والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم، نقابة الصحفيين التي أنشأت بقانون وبقرار وزاري بغية حماية أصحاب هذه المهنة السامية وتقديرا لما يقدموه للمجتمع من حقيقة ووعي وثقافة وتعليم وتأكيدا علي أهمية الصحافة وأنها سلطة رابعة قادرة على مراقبة السلطات الثلاثة ورصد كل ما يخالف القانون والدستور وعرضه على الشعب صاحب السيادة والحق".