أستاذ قانون يطالب بسرعة إقرار قانون سحب الجنسية عن الإخوان الهاربين

طالب الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان، أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة قانون سحب الجنسية المصرية وإقراره على الإرهابيين والمحرضين على ارتكاب الأعمال الإرهابية والعنف ضد مصر بغرض تدمير اقتصادها وزعزعة أمنها.

 

وأشار "عتيق" إلى أن قيادات جماعة الإخوان الارهابية الهاربين بالخارج ما زلوا حتى الآن يتمتعون بالجنسية المصرية رغم صدور أحكام جنائية بإدانتهم في قضايا إرهاب وصل عقوبتهم فيها إلى الإعدام شنقا والسجن المؤبد.

 

وأضاف أن مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب تضمنت نصوصه الآتي: يجوز سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

 

كما ينص القانون أنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، موضحا بأن كافة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين لقطر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو مازالوا حتى الآن يرتكبون جرائم تحريض ارتكاب اعمال ارهابية وتحريض على العنف ضد الشعب المصري.