الإدارية العليا ترفض تغريم الحكومة مليون جنيه في أزمة كازينو ستانلي

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد مهران حسن، ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضه بمبلغ مليون جنيه لتعاقد المحافظ على استغلال كازينو شاطئ ستانلي بالإسكندرية، بالأمر المباشر مع رجل أعمال غيره مدة عشر سنوات دونه وإجراء مزايدة لكازينو شاطئ ستانلي دون التعاقد معه بعد حصوله على حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الحكومة وألزمته المصروفات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وأكدت المحكمة أن إجراء الحكومة للمزايدات العامة في استغلال الكازينوهات والمنشآت السياحية لكفالة حرية المنافسة والوصول إلى أفضل العروض لصالح الدولة، وأنه على الرغم من أن محافظ الإسكندرية أخطأ عام 1999 بالموافقة على التعاقد مع أحمد شاور على استغلال كازينو ستانلي السياحي مدة عشر سنوات دون مزايدة عامة، إلا أن إلغاءها من القضاء لا يعني فوز الطاعن بها ولا يستحق معه تعويض المليون جنيه بسبب إصراره على تجميد أمواله وعدم دفعها في الاستثمار في جهات أخرى ورغبته في استمرار الصراع القضائي مع المحافظ وتنتفي معه رابطة السببية بين خطأ المحافظ وما أصابه هو من ضرر تسبب بنفسه فيه.

 

وكان الطاعن تعاقد مع محافظة الإسكندرية بشأن كازينو ستانلي السياحي في المدة من 17/12/1988 حتى 31/10/1999 وبتاريخ 8/7/1999 أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا بالتعاقد على استغلال هذا الكازينو مدة أخرى بالطريق المباشر مع المدعو/ أحمد هشام السيد شاور مدة عشر سنوات مع منحه ستة أشهر سماح للتطوير وذلك في المدة من 1/11/1999 حتى 30/4/2010 بإتاوة سنوية مقدارها 26250 جنيهًا، إلا أن الطاعن أحمد مهران حسن تظلم من هذا القرار ورفضت الجهة الإدارية تظلمه فأقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية التي حكمت بإلغاء القرار فتقدم للجهة الإدارية لتنفيذ مقتضيات الحكم فوافق المحافظ على إلغاء التعاقد مع المذكور (أحمد هشام السيد شاور) وإعادة طرح استغلال الكازينو وفقًا للقانون رقم 89 لسنة 1998، فأقام الطاعن دعوى تعويض ضد الحكومة طالبًا مليون جنيه.