"شد وجذب" يشعل البرلمان.. نائب يُعادي وزير المالية.. والرئيس يهدد النواب

شهدت جلسات اللجان النوعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حالة من الشد والجذب مما أثار الجدل بين النواب بعضهم البعض ورؤساء اللجان، والمعنيين من الحكومة حول مناقشة بعض القوانين، أبرزها جدل بـ"قوى البرلمان" حول أزمة العمالة المؤقتة.. ومطالب بتثبيت عمال التشجير، وجدل بـ"محلية البرلمان" حول عقوبات قانون المحال، وممثل الداخلية يقترح الحبس، بالإضافة إلى مطالبة رئيس لجنة الخطة والموازنة بحذف كلمة لوزير المالية من مضبطة المجلس.

 

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالى المراغى، دعوة كل من، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال ـ رئيس مجلس النواب، ووزراء التخطيط والقوى العاملة والمالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لسرعة حل مشكلة عمال التشجير والعمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، مؤكدة تضامنها مع مطلب العمال بتثبيتهم.

 

مطالب بتثبيت عمال التشجير

وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة، بضرورة حضور الوزراء المعنيين من أجل حل مشكلة عمال التشجير، مراعاة لظروف هذه العمالة التى تعاني أشد المعاناة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد همام، مكرم رضوان، هشام الحصري، بلال حامد النحال، محمد محمد عباس، جمال كوش، مديح السيد عمار، ثروت سويلم، أحمد فاروق أبو عبده، بشأن تثبيت (العاملين بمشروع التشجير، وتقنين أوضاع العاملين بالبرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي) بوزارة الزراعة.

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن مندوبى الوزراء المعنيين الذين يحضرون اجتماع اللجنة لحل مشكلة عمال التشجير الذين يعملون منذ 20 عاما دون تعيين ويصرفون رواتب ضئيلة جدا، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء العمال لا يصرفون رواتبهم منذ 5 سنوات والراتب 48 جنيها فقط. وأوضح "وهب الله"، أن الوزارات المعنية فى الحكومة لم تنفذ أي من توصيات لجنة القوى العاملة، التى اتخذتها فى اجتماعاتها السابقة بشأن حل مشكلة عمال التشجير.

 

فيما قال الدكتور عباس محمد، ممثل وزارة الزراعة، إنه تم إرسال جميع البيانات المطلوبة من المحافظات التى يعمل بهاء عمال التشجير كاملة، والتى طلبها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى يتمكن من عمل عقود لهم، ويتم تعيينهم بعد ثلاث سنوات.

 

وأوضح ممثل وزارة المالية، أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت فتوى بعدم تعيين هؤلاء العاملين على التشجير التابعين لوزارة الزراعة.

 

ورد عليه النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بأن هذه الفتوى تنطبق على الوظائف الدائمة ولا تنطبق على العمالة المؤقتة للتشجير، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على ضرورة حل مشاكل جميع العمالة في مصر واستقرارهم.

 

كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن التوصيات التي تم اتخاذها من قبل نواب اللجنة في الاجتماع السابق لحل مشكلة عمال التشجير على مستوى الجمهورية لم تفعل من قبل المسئولين حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة لحل هذه المشكلة المزمنة.

 

جدل بـ"محلية البرلمان" حول عقوبات قانون المحال

شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدل حول مشروع قانون المحال التجارية، حول العقوبات فى المشروع. واقترح النائب محمد عطية الفيومى، إلغاء الحبس واقتصار العقوبة على الغرامة، ليعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، قائلا: "المواطن لن يدفع الغرامة إذا زادت عن قدرته، ولابد من تحقيق التوازن بين العقوبات حتى لا يتسبب تغليظ العقوبة في عدم القدرة على تنفيذها".

 

وأكد "السجينى"، ضرورة صياغة مذكرة إيضاحية واضحة لمشروع القانون، بما يحل المشكلات التي ظهرت خلال المراحل السابقة، وتابع: "لا يجب أن يتسبب القانون في أزمات".

 

بدوره، قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الجزاءات المنصوص عليها بالتشريع تتضمن المنشأة والموظف الذي يرتكب خطأ أيضا، موضحا أن مخالفات المباني بالمليارات ولم يتم السداد حتى الآن.

 

وتابع "الجزار": "الدولة القوية والرشيدة لابد أن تطبق القانون لتحصل على حقها من المخالفين".

 

من جانبه، اقترح ممثل وزارة الداخلية، وضع مادة تنص على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية فى المحال، ويكون شرط من شروط التراخيص.

 

ممثل الداخلية يقترح الحبس

وأكد ممثل وزارة الداخلية، ضرورة إضافة عقوبة الحبس وعدم قصرها على الغرامة، وذلك فى في المادة ٣٩، والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونى أيا من الأفعال منع أو تعطيل المحل التجاري المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه أو باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة، فإذا وقعت أي من الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة او إهمالهم تخفض الغرامة بحديها للنصف.

 

برلمانى يطالب بحذف كلمة لوزير المالية من مضبطة المجلس

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلًا على خلفية مطالبة وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، من رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، الجلوس مع النواب لتوضيح ملابسات الموازنة لهم.

 

ووجه النائب محمد عقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقادات لوزير المالية، بتأكيده على أن البرلمان يضم كوادر وعلماء فى جميع التخصصات، مطالبًا حذف العبارة الواردة من وزير المالية بشأن "ضرورة إعطاء د. حسين عيسى، للنواب محاضرات " من المضبطة.

 

وأضاف عقل حديثة، قائلا: "جميع النواب لديهم دراية كاملة بشئون المجلس وعلى درجة كبيرة من العلم والمعرفة، والمجلس تحمل الكثير وهو مالم يتحمله مجلس آخر، وكذلك رئيسة تحمل الكثير".

 

وتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتهدئة الأجواء، بين النائب والوزير قائلًا: "وزير المالية لم يقل أن النواب فى حاجة لمحاضرات ولكنه تحدث عن تحليل الأرقام، وهذا علم معروف"، لافتا إلى أن الوزراء أشار إلى إمكانية عقد جلسة مع النواب بحضور الدكتور حسين عيسى لشرح بعض الأرقام للنواب.

 

وأضاف عبدالعال، أن الجميع يتعلم جيد يوميا، وليس هناك عيبا فى الحصول على المحاضرات، لاسيما أن البرلمان يوجد به مركز تدريب للنواب، مشيرا إلى أنه لازال يحضر محاضرات فى المدرجات ويستمع لأساتذة الحقوق. فيما أكد وزير المالية، عمرو الجارحى، على أنه لم يذكر خلال حديثه، كلمة محاضرات، مشيرًا إلى أنه قصد أن هناك أرقامًا لاينظر إليها فى مجملها، متابعًا: "اقترحت أن نجلس مع الدكتور حسين عيسى ونقوم بشرح مبسط لتلك الأرقام"، مؤكدًا على تقديره لأعضاء البرلمان.

 

من المتوقع، أن تشهد الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة العدل وتشمل: (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعى، الشهر العقارى).

 

عبدالعال يحذر النواب المتغيبين بنشر أسمائهم إعلاميا

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 نهائيا، والحساب الختامى لـ49 هيئة اقتصادية، والحساب الختامى لهيئة الإنتاج الحربى، ووزارة العدل، على أن يعود للانعقاد الأحد المقبل.

 

وقال رئيس مجلس النواب، خلال رفع الجلسة، إنه بدءا من الأسبوع المقبل سيكون هناك نظام جديد للحضور بالقاعة، إذ سيتم تفعيل عملية نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات فى كل وسائل الإعلام، وأضاف مازحا: "هناك علاقة عن قرب بينى وبين النواب الذين يحضرون الجلسات العامة، مفيش غيرهم بيحضر".