تبادل الاتهامات بين المحليات والصحه حول ترخيص المستشفي العام ببدر (مستندات)

- وزارة الصحة والسكان تسند تنفيذ هدم وبناء مستشفى بدر العام لشركة الفتح

 

- وزير التنمية المحلية يخطر محافظة البحيرة بعدم إيقاف تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء المستشفيات

 

- منصور العو: تزوير وتلاعب في المحاضر المحررة وسأفصح عن أدله جديده

 

 

قضت محكمة جنح مركز بدر بتغريم المتهم رجب شكر، مدير مستشفى بدر العام، بمبلغ مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيهًا لاتهام مسئول الوحده المحليه لمركز ومدينة بدر له بمخالفة القانون 119 لعام 2008 ببناء مستشفى بدر المركزي بدون الحصول على ترخيص من الوحدة المحليه.

وفي السياق ذاته تقدم منصور العو المحامي بالنقض ببلاغ لمحمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حماده اتهم فيها مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسيه لأنهم حاولو الحصول على منافع شخصية من الشركة المنفذة ومن مدير المستشفي، لكنهم لم يتمكنو أوبمعنى أدق قام الثاني بتجاهلهم فتم تحرير المحاضر ولم يعلمو الدكتور (مدير المستشفى) بذلك.

 

وزارة الصحة والسكان تسند تنفيذ هدم وبناء المستشفى لشركة الفتح

البداية كانت إسناد وزارة الصحة والسكان أمر تنفيذ مشروع هدم وبناء المستشفى العام ببدر لشركة الفتح، بتكلفة إجمالية بلغت 108 مليون جنيه مصري، وفي 24.5.2015 تم تسليم الموقع لمقاول الشركه المنفذة.

وفي تصريح خاص قال منصور العو، وكيلًا عن مدير المستشفى ل "الميدان" إنه سبق وأن قام المكتب الاستشاري لوزارة الصحة بتقديم ملف الترخيص واستخراج شهادة الصلاحية وإحضار وثيقة التأمين والاعتماد من المجمعه العشريه، ولم يتبقى سوى دفع رسوم التراخيص للوحده المحليه وقتها.

وأضاف أن هناك عقد مبرم بين الشركة المنفذة لمشروع مباني المستشفي العام، ووزارة الصحة، ينص على تحمل الشركة تكاليف الرسوم المقررة للرخصة.

وأشار "العو" لسابقة مخاطبة وزير الصحة لوزير التنمية المحلية للتيسير في ترخيص هدم وبناء وتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحيه والسير فيها أثناء التنفيذ حتى تتمكن الوزارة من إنهاء الخطه القوميه لإنشاء وتطوير الوحدات الصحيه.

 

وزير التنمية المحلية يخطر محافظة البحيرة بعدم إيقاف تنفيذ المشروع

ورد كتاب وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة بعدم إيقاف تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء المستشفيات وعدم الأسرار على إصدار التراخيص قبل التنفيذ على أن يتم استخراجها أثناء التنفيذ، وعليه قامت المحافظة بإرسال هذا القرار والتعليمات لجميع الإدارات المحليه في أنحاء المحافظة.

وأضاف أن موكله فوجىء أثناء استيقافه في كمين للشرطة والاستعلام عن اسمه بأخباره أنه محكوم عليه غيابيًا في القضيه رقم 226 لسنة 2016 جنح مباني مركز بدر وتغريمه مبلغ وقدره مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيهًا ومحرر بتاريخ 31. 1.2016 موقع عليه مهندس التنظيم ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية ومحرر محضر إيقاف لأعمال المستشفى وتعرض لصدمه من هول الواقعة المنسوبة إليه ظلمًا.

 

تحرير المحاضر جاء بعد تسليم الصحة موقع المستشفى للشركة المنفذه

وبرر "منصور" ذلك أن تلك المحاضر المحررة ضده بشخصه كانت بعد تسليم اللجنة المشكلة من الصحة لموقع المستشفى للشركة المنفذه وعدم مسئوليته عن استكمال إجراءات الترخيص.

وقال إن هناك تعليمات معممة للمحليات بتيسير التراخيص أثناء تنفيذ الإنشاءات وعدم إيقافها.

وأكد منصور العو، محامي مدير المستشفى، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد مسئولي الوحده المحليه لمركز ومدينة بدر لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها للضغط على موكله مدير المستشفى لتحقيق منافع شخصيه وقتها وتعمد عدم إعلانه طوال تلك المده ووجود تلاعب في المحاضر المحررة ضده بشخصه وسيفصح عن أدله جديده تثبت إدانتهم.