أجهزة الأمن تكثف جهودها لسرعة ضبط حبيب العادلى

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لسرعة ضبط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لتنفيذ حكم قضائى بات ونهائى بحبسه 7 سنوات في قضية "فساد وزارة الداخلية" .

وقال مصدر أمنى مسئول أنه منذ وصول حكم المحكمة بسجن العادلى شنت أجهزة الأمن 3 مأموريات لضبطه فى أماكن إقامته المحتمل وجوده بها عقب صدور الحكم ، لكن لم يتم العثور عليه عليه ولم يكن متواجدا فى محل اقامته الرئيسى سوى زوجته ونجله فقط.

 

وأضاف المصدر : أن اخر مأمورية توجهت لضبطه كانت مساء أمس الأول وتم تفتيش أحدى الفيلات التى يقيم بها بعناية شديدة لكن تبين انه غير موجود لافتا الى أن أجهزة الأمن تواصل أعمال البحث والتحري عن مكان هروبه تمهيداً للقبض عليه وإيداعه السجن حيث انه الان يعد هاربا من العدالة .

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تتعامل مع "العادلي" علي أنه متهم هارب وصادر بحقه حكم قضائي شأنه شأن أي متهم آخر ، فالكل أمام القانون سواء ، وأن استراتيجية وزارة الداخلية تؤكد علي أن كافة تحركاتها لا تخرج عن الطريق الذي رسمه القانون مشددا على انه تم سحب الحراسة من على فيلته بأكتوبر عقب ورود مذكرة إلى مباحث تنفيذ الأحكام، طالبت فيها بسرعة ضبط وإحضار حبيب العادلي.

 

وتابع المصدر : " بعد أن تسلمت مديرية أمن الجيزة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية"، بتهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، في الفترة من العام 2000 حتى 2011، ورد 195 مليونا، وتغريمهم 195 مليون جنيه تم بالفعل الدفع بقوات أمنية لضبطه .

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت أمرا فى جلستها العلنية المنعقدة، فى نوفمبر العام الماضي، بمنع العادلى وباقي المتهمين من مغادرة منازلهم، كما شمل الحكم استمرار منعهم جميعا وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر.