الشركات تنتفض ضد قانون «التأجير التمويلي والتخصيم » .. والبرلمان يقر القانون

 

الشركات تنتفض ضد قانون «التأجير التمويلي والتخصيم » .. والبرلمان يقر القانون

 

أبدت بعض الشركات العاملة فى القطاع المالية تحفظات على بعض مواد القانون ، الذي وافق عليها مجلس النواب فى جلسته العامة أمس على مشروع قانون "التأجير التمويلي والتخصيم" بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .

وذكرت "نصر" أن الوزارة ـ بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية أجرت ـ  مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.

 

وقالت: إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي، وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية.

 

ويسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب الوزيرة.

 

في الوقت نفسه تحفظ عدد من شركات التأجير التمويلي على إلغاء قانون التأجير والتخصيم - الذى وافق عليه البرلمان بشكل نهائى -المادة 25 في القانون القديم، والخاصة بالإعفاء الضريبي للمستأجر، وتنص على اعتبار القيمة الإيجارية في عقد التأجير التمويلي من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر. ".

 

واعتبرت الشركات أن فقد هذه الميزة الضريبية سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الحصول على تمويل بنظام التأجير.

 

وتنص المادة 32 فى القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان على أن: "تعفى عمليات البيع التى تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع  يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005، من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بحسب الأحوال".

 

وتنص المادة 34 على أن: "يعد كل إهلاك أو استهلاك من الأصل المؤجر القابل لذلك وكذا تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلى من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية".

 

وقال الدكتور صلاح يوسف، عضو اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلي والتخصيم، المستشار العام لشركة كوربليس للتأجير التمويلي فى تصريحات صحفية له ، إنه رغم معالجة القانون جزءا كبيرا من المعوقات الضريبية والمحاسبية إلا أن ميزة الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية تعد الميزة الرئيسية التى تميز التمويل بنظام التأجير التمويلي عن غيره من أنظمة التمويل المصرفية وغير المصرفية.

 

وأعرب "يوسف"، عن قلق قطاع كبير من المتعاملين بنظام التأجير التمويلي من إلغاء هذه الميزة.