"إعلانات الهجرة" على "السوشيال ميديا" خطر جديد يهدد المجتمع المصري.. و"البرلمان": ظاهرة تستوجب الرقابة وتفعيل مواد الدستور

انتشرت خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك-واتساب" وغيرها، مجموعة من الإعلانات عن الهجرة للبلدان الأوروبية، لتكشف البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية أنها وسيلة جديدة للنصب على الشباب من مختلف دول العالم، وخاصة الشباب من البلدان العربية، حيث أن هذه الإعلانات تتضمن شروط لقبول الهجرة إلى الدولة المعنية من أبرزها دفع مبالغ مالية ضخمة، فضلًا عن كونها وسيلة للاعتداء البدني وسرقة الأعضاء البشرية والخطف والدعارة.

 

وتشمل إعلانات الهجرة مجموعة من الدول على رأسها "كندا- إستراليا- أمريكا- إنجلترا- بريطانيا- فرنسا- ألمانيا" وغيرها، والتي تتولى مسئوليتها منظمات دولية مشبوهة، مما يجعلها ظاهرة خطيرة تستوجب مواجهتها من قبل الجهات المعنية المسئولة.

 

رصدت "الميدان" آراء عدد من أعضاء البرلمان حول هذه الظاهرة:

"السوشيال ميديا" من أخطر ما تواجهه البلاد وتستوجب الرقابة

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن دور البرلمان لمواجهة إعلانات الهجرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هو إصدار التشريعات، موضحًا أن الجهات الرقابية والتنفيذية المسئولة عن تطبيق هذه التشريعات، حيث أن "السوشيال ميديا" من أخطر ما تواجهه مصر في الوقت الحالي، والتي تستوجب مواجهتها وفرض الرقابة عليها.

 

وتابع "مسعود" في تصريح خاص لـ"الميدان"، أنه هناك مخططات خبيثة التي تستهدف الشباب المصري، قائلًا: "زي ظهور لعبة الحوت الأزرق وغيرها بهدف إجبار الشباب على الانتحار والتأثير بالسلب على عقولهم وتفكيرهم"، مشيرًا إلى أن الحروب في الوقت الراهن ليست بالجيوش ولكن بالفكر واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لبرمجة عقول الشباب بما يخدم الأغراض الدنيئة التي تهدف هدم البلاد.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تحتاج إلى فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الشباب وتفكيرهم من الانسياق وراء الشائعات والأغراض والمخططات السيئة التي تهدف إلى تدميرهم، مضيفًا أن الوسائل والأدوات المستخدمة لإحكام الرقابة على الإنترنت يفضل أن تكون خاصة بالمصريين ومستقلة ومتوافقة مع مبادئنا وديننا ومعتقداتنا دون الحاجة إلى تقليد التجارب الأوروبية في هذا الصدد، مثل الاستعانة بالتجربة الصينية في إحكام السيطرة على "فيسبوك"، ناصحًا بعدم ترك الشباب فريسة لهذه المخططات، قائلًا:"الوقاية خير من العلاج".

 

الحكومة مسئولة عن الإعلانات الإلكترونية والمرئية.. ولابد من تشديد الرقابة

بينما قالت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إعلانات الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم إغراءات للمهاجرين بتوفير تأشيرة الدخول للدول الأوروبية و"الفيزا"، مشيرة إلى أن الدستور تناول في مواده موضوع الدعاية والإعلانات والإعلام، مما يجعل الحكومة مسئولة عن الإعلانات والرقابة عليها وحماية المستهلكين من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث أنها أحدى وظائفهم الهامة.

 

وأضافت صقر، في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن البرلمان تحدث وتناول الانفلات في الأخلاق وعدم وجود القيم في المادة الإعلامية والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة بين الشباب، مؤكدة أن إعلانات الهجرة غير الشرعية خطيرة جدًا، لأن نسب الإقبال عليها في مصر مرتفعة جدًا مقارنة بالدول الأخرى، والتي يروح ضحيتها مئات من الشباب نتيجة اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، حيث أنه هناك شواطئ ومراكب في محافظات الجمهورية لهذا المجال تحديدًا.

 

وأوضحت، أن الدستور عمل المجالس مثل: "الهيئة الوطنية للإعلام والأخرى للصحافة والمجلس الأعلى لتننظيم الإعلام" وغيرها لعمل "فلترة" للإعلانات وكل ما هو مخالف على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية وفرض العقوبات وسحب الرخص، لافتة إلى أن عمل قانون تنظيم الصحافة يعد إداري أكثر من كونه فني، فيجب أن يكون هناك إجراءات رادعة تمنع المخالفات في الإعلانات، خاصة المنتجات الطبية التي تؤدي إلى الإضرار بصحة المواطنين، فضلًا عن دخولها في التسويق الوهمي للأطباء أنفسهم.

 

وأشارت إلى أن الأزمة الأكبر تكمن في التسول في المجالات المختلفة على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، مضيفة أن القنوات الفضائية التليفزيونية مسئولية كبيرة، تُظهر صورة مصر أمام العالم، مشددة على ضرورة وجود آلية للتعامل مع المخالفات بشكل صارم، دون الحاجة إلى تشريع أو قانون للتعامل معها، حيث أن الجهات المعنية تمتلك صلاحيات المنع والسحب لهذه الإعلانات، وفقًا للدستور الذي أقره الرئيس السيسي، موضحة أن هيئة الاستعلامات تتولى مسئولية متابعة الإعلانات المخالفة التي يتم بثها من خارج مصر، ولكن يمكن أن تضيف على جدولها أزمة الإعلانات الوهمية الخاصة بالهجرة غير الشرعية، قائلة: "كلما تحدثت الأفواه عن أزمة معنية وتحرك المسئولين تجاهها بالحملات المختلفة كلما يتم تهدأته وخمده واستبعاده".